- من المعروف أن أنظمة التعليم التقليدية لا تجهز القوى العاملة لوتيرة التحول المتسارع للعمل، لا سيّما وأننا نعيش واحدة من أعمق التحولات في طبيعة العمل في تاريخ البشرية.
- في عام 1975، كان أكثر من 80% من القيمة السوقية لشركات ستاندارد آند بورز 500 أصولًا ملموسة مثل المصانع.
- أما اليوم فقد تغير المشهد، وأصبح أكثر من 80% من الأصول تمثلها الأصول غير المادية مثل البيانات أو البرامج.
- وهذا مدفوع بتسارع هائل في التطور التكنولوجي، والتطور المذهل لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تغير طريقة عملنا.
- أيضًا التحول إلى إعطاء الأولوية للطاقة الخضراء والتنمية المحايدة للكربون؛ والتقدم في جمع البيانات وتحليلها باستخدام التعلم الآلي.
- يمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة الإنتاجية بل وحل التحديات العالمية والمجتمعية. ولكن من المحتمل أيضًا أن تدفع الملايين إلى خارج عالم العمل.
- ووفقًا لتحليل أجرته شركة ماكينزي، يواجه كثير من العمال الآن خطر البطالة مع صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهناك ما يصل إلى 400 مليون وظيفة معرضة للخطر.
- وتُظهر الأبحاث أن المهن ذات الأجور المنخفضة أكثر عرضة للأتمتة. وهذا يضغط على نظام التعليم التقليدي المتهالك بالفعل.
- خاصةً وأن هناك دائمًا فجوة كبيرة بين ما يتم تدريسه في المدرسة والكلية وما هو مطلوب في عالم العمل.
- نسمع ذلك باستمرار من أصحاب العمل. يقول معظم قادة الأعمال إن الخريجين مؤهلون من الناحية النظرية ولكن ليس من الناحية العملية.
- فهم يحتاجون إلى 11 شهرًا في المتوسط من التدريب أثناء العمل قبل أن يصبحوا مؤهلين لأداء أدوارهم الوظيفية. والآن ما زالت هذه الهوة تتسع.
- حيث يتطلب مكان العمل مهارات مناسبة لعام 2020 وما بعده – مثل القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات وإدارة قواعد البيانات.
- إلا أن المدارس والجامعات ما زالت عالقة في مناهج التدريس التي تركز على المعرفة أكثر من المهارة بأسلوب لم يتطور منذ التسعينيات.
- هذا الانفصال بين التعليم والعمل يخلق الانطباع بأن التعليم هو الرحلة، والعمل هو الوجهة.
- حيث يحاول النظام تقديم 21 عامًا من التعلم، تليها 45 عامًا من العمل مع فرص قليلة لتعزيز هذا التعلم.
- في الواقع، لم يتلق 47% من العمال أي تدريب في مكان العمل في السنوات الخمس الماضية.
- في عصر التحول الرقمي هذا، يجب أن يكون التعلم مستمرًا. يمكن الجمع بين التعليم والعمل في الوظائف باستمرار مع توجيه الشركات والمجتمع نحو النمو الاقتصادي.
- وهكذا يمكن للتعلم القائم على العمل، أيّ التدريب القائم على الممارسة، وليس النظرية، والذي يتم تدريسه في بيئة تطبيقية – سدّ هذه الفجوة.
- يركز أسلوب التعلم هذا، على المهارات الأكثر صلة بالوظائف، وبالتالي تمكين التحول الاقتصادي.
- والأهم من ذلك، أنه يخلق فرصة متكافئة من خلال ضمان أن التعليم ليس متاحًا فقط لأولئك الذين يمكنهم دفع ثمنه.
- يمكن أن يكون التعلم القائم على العمل، على عكس التعلم في الفصول الدراسية، مستمرًا ويتم تقديمه طوال الحياة المهنية، عند الحاجة.
- ومما لا شك فيه أن توفير التعلم القائم على العمل في متناول الجميع سيؤتي ثماره بالنسبة للأفراد والشركات والمجتمعات.
- لكنه سيكون أيضًا تحديًا ويتطلب القوة والإرادة المشتركة لصانعي السياسات وقادة الأعمال والمعلمين.
- هناك أمثلة قوية للتعلم منها. عندما تحفز الحكومات التعلم القائم على العمل، ستحذو الشركات حذوها.
- ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يمكنك أن ترى ارتباطًا قويًا بين الولايات التي لديها إعفاءات ضريبية للتلمذة الصناعية، حيث يكون استيعاب التلمذة الصناعية أكبر.
- وفي المملكة المتحدة، هناك طفرة في التلمذة الصناعية في القطاعات المهنية وتكنولوجيا المعلومات، حيث تشتد الحاجة إلى المهارات.
- يمكن لقادة الشركات اتخاذ إجراءات من خلال الحفاظ على تنمية المهارات في صميم استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بهم.
والشاهد هنا أن شراء أفضل برامج تحليل البيانات أو الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي له فوائد محدودة إذا لم يكن لدى الأشخاص داخل الشركة المهارات اللازمة للاستفادة من تلك الاستثمارات.
- يجب على الشركات، على وجه الخصوص، أن تتطلع إلى إعادة تأهيل مهارات العاملين المعرضين لخطر الاستغناء عنهم عن طريق الأتمتة.
- يمكن أن يعمل ذلك على تمكين العاملين من السيطرة على التقنيات الناشئة بدلاً من أن يكونوا تحت رحمتها.
- أما بالنسبة للشركات، فيعني ذلك بناء جيل من قادة التكنولوجيا الذين يتمتعون بالمعرفة المؤسسية والتفاني بدلاً من جلب تلك المواهب من الخارج.
- أخيرًا، تلعب المنظمات التعليمية التقليدية دورًا من خلال دمج سيناريوهات مكان العمل بشكل أفضل في تدريسها.
- تتعرض المدارس والجامعات لضغوط متزايدة لضمان أن المناهج التي تدرسها ذات صلة بالعالم خارج جدران الفصول الدراسية.
- نشر مشروع هارفارد للقوى العاملة مؤخرًا توصيات للمعلمين لتعزيز الصلة بين الشهادات والوظائف، بما في ذلك التركيز بشكل أكبر على التمارين القائمة على الفريق والاعتراف بوظائف العمل المدفوعة الأجر.
- ما دام أننا ننظر إلى التعليم والعمل ككيانين منفصلين، فإن الفجوة بين مهارات الناس واحتياجات المجتمع سوف تتسع.
- لا يمكن للشركات الاستمرار في ترك التعلم في أيدي المؤسسات التعليمية، ولا يمكن للمعلمين الاستمرار في تجاهل واقع العمل.
- من خلال الجمع بين التعلم والعمل، يمكننا بناء مجموعة من الأفراد الذين يتمتعون بالمهارات اللازمة للازدهار والقيادة مع تطور التكنولوجيا.
- والتطلع لاقتصاد قابل للتكيف مع الاحتياجات التكنولوجية المتغيرة، ومجتمع يضم الشركات والأشخاص المناسبين لمواجهة بعض أكبر التحديات والفرص.
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}