طلب محامو "ميتا بلاتفورمز" من قاض في ولاية ديلاوير الأربعاء، رفض دعوى قضائية للمساهمين تزعم إعطاء الأولوية للأرباح على حساب الآثار الضارة لمنتجاتها على المجتمع والاقتصاد العالمي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على المحافظ الاستثمارية للمساهمين.
ويزعم "جيمس ماكريتشي"، الذي يدير موقعًا إلكترونيًا يركز على حوكمة الشركات ونشاط المساهمين، أن مديري "ميتا" انتهكوا واجباتهم تجاه الشركة من خلال تقديم الأرباح على المصالح الاجتماعية والاقتصادية الأوسع، بما في ذلك استثمارات المساهمين في شركات أخرى.
ويقول محامو شركة "ميتا" إن ادعاءات "ماكريتشي" تتعارض مع عقود من قانون الشركات في ولاية ديلاوير ويجب رفضها، وأشاروا إلى أنه بموجب القانون لا يقع على عاتق مديري الشركات واجب مراعاة أو حماية استثمارات المساهمين في الشركات الأخرى، بحسب "أسوشيتد برس".
ومن بين المشاكل التي تلقي الدعوى القضائية باللوم فيها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا"، مشاكل الصحة العقلية بين مستخدمي "إنستجرام" الشباب، والاتجار بالبشر عبر الإنترنت، والتحريض على العنف والمضايقة، والإعلانات السياسية المضللة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}