تواجه إثيوبيا خطر التخلف عن سداد مدفوعات الفوائد على سنداتها الدولارية التي يستحق أجلها الإثنين، وذلك إثر هشاشة الوضع الخارجي للبلاد في ظل مفاوضات جارية مع بعض من حاملي الديون للتوصل إلى اتفاق لإعادة الهيكلة.
وقالت وزارة المالية الإثيوبية في بيان الجمعة الماضي، إن الوضع الحالي للبلاد لا يسمح لها بسداد المدفوعات المستحقة، والبالغة قيمتها 33 مليون دولار بسبب هشاشة وضعها الخارجي، وإن المناقشات المحدودة التي أجرتها الوزارة مع مجموعة من حاملي الديون لم تُسفر عن أي نجاح حتى الآن.
وحذرت وزارة المالية حاملي السندات من أن الانخفاض الكبير في احتياطيات النقد الأجنبي سوف يؤثر حتماً على قدرة الوزارة على خدمة القروض الخارجية التي اقتربت آجال سدادها.
وطلبت الحكومة الإثيوبية من حاملي السندات في مقترح إعادة الهيكلة، تمديد فترة استحقاق السداد لتمتد بين يوليو من عام 2028 حتى يناير من عام 2032، وأن تظل القيمة الاسمية للديون المستحقة كما هي عند مليار دولار، وهذا يعني عدم اضطرار الدائنين لقبول خفض قيمة ما بحوزتهم من سندات، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرج".
كما تعتزم إثيوبيا بموجب خطة إعادة الهيكلة المُقترحة، خفض المدفوعات على السندات الدولارية إلى 5.5% مقارنة بالمعدل الحالي عند 6.625%.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}