علّقت الحكومة الألمانية إلى أجل غير مسمى التصويت على موازنة العام المقبل، مع تفاقم الأزمة الدستورية بشأن السياسة المالية في أكبر اقتصادات منطقة اليورو، حيث قلّص حكم قضائي موارد الحكومة المالية.
وقال نواب يمثلون أحزاب الائتلاف الثلاثة للمستشار "أولاف شولتس"، إن التصويت المزمع يوم الخميس لاعتماد موازنة عام 2024، قد تم إلغاؤه بعد إعلان أعلى محكمة في البلاد الأسبوع الماضي أن خطط الحكومة لتحويل 60 مليار يورو (65 مليار دولار) إلى صندوق المناخ تنتهك القواعد المالية.
وأضاف أعضاء لجنة الموازنة، في بيان مشترك: "لقد قدمت لنا المحكمة تحديات كبيرة، ونريد الرد على ذلك بعناية ووضع موازنة تأخذ في الاعتبار جميع الحجج الواردة في الحكم".
ومع اقتراب موعد إغلاق البرلمان الألماني في 15 ديسمبر، قد تجد الحكومة صعوبة في المضي قدماً في التصويت هذا العام، وإذا لم يتم الاتفاق على الموازنة، فسيتم تطبيق قيود على الإنفاق في جميع الإدارات الحكومية الفيدرالية في الأول من يناير وحتى إقرار الموازنة.
وقالت المحكمة الدستورية إن خطط الحكومة فشلت في الالتزام بكبح ديون الدولة، وهو إجراء تم إعداده للحد من العجز المالي عند 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، كما منعت المحكمة توجيه مخصصات الجائحة غير المستخدمة إلى الاستثمارات الخضراء ودعم الصناعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}