أمر مكتب الحماية المالية للمستهلك في الولايات المتحدة، الإثنين، وحدة التمويل التابعة لشركة "تويوتا"، بدفع 60 مليون دولار للعملاء المتضررين بسبب منعها إياهم بشكل غير قانوني من إلغاء منتجات التأمين التي حملتهم أعباءً مالية إضافية.
وتوفر وحدة "تويوتا موتور كرديت- Toyota Motor Credit" التي تتخذ من تكساس الأمريكية مقرًا لها، التمويل للأشخاص الذين يشترون السيارات من وكلاء "تويوتا"، وكان لديها نحو 5 ملايين حساب عميل اعتبارًا من أكتوبر 2022.
وقال المكتب، إن الشركة قدمت منتجًا يعرف باسم تأمين "حماية الأصول المضمونة" والذي يغطي الفرق بين قيمة السيارة الجديدة، التي تتناقص باستمرار، وما يدين به العميل على قرض السيارة في حالة فقدان السيارة أو تلفها أو سرقتها.
ووفقًا للهيئة التنظيمية، اشتكى آلاف المقترضين إلى الشركة من أن الوكلاء كذبوا بشأن ما إذا كانت هذه المنتجات إلزامية، أو سارعوا في إنجاز الأوراق حتى لا يلاحظ العملاء المبلغ الذي سيدفعونه.
وأضاف المكتب أن الشركة من جانبها جعلت إلغاء الحزم التأمينية "مرهقًا للغاية"، ووجهت أكثر من 118 ألف مقترض إلى خط ساخن، تم من خلاله حثهم على التراجع عن الإلغاء، وغالبًا ما فشلت في رد المبالغ المدفوعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}