قال "ألبرت رامدين" وزير خارجية سورينام، إن بلاده تأمل في إبرام اتفاق لإعادة جدولة مدفوعات فوائد ديونها للصين إلى ما بعد عام 2024، وذلك بعدما أصبحت ثاني دولة تتخلف عن سداد ديونها السيادية في أعقاب أزمة الوباء عام 2020، بعد زامبيا.
وأوضح "رامدين" في لقاء بالعاصمة الصينية مع وكالة "رويترز" الأربعاء، أن سورينام أجرت مفاوضات ثنائية حول الديون مع الصين، بهدف تمديد الاتفاق الحالي لجدولة الفوائد إلى ما بعد نهاية العام القادم بقدر ما تستطيع بكين.
وأضاف أن البلدين اقتربا من التوصل إلى اتفاق، موضحاً أهمية توافق الشروط التي ستتوصل إليها بلاده مع الصين، مع اتفاقات سورينام مع الدائنين الآخرين، وأن القروض الصينية لا تتضمن أي تنازلات، مما يعني أنه ليس باستطاعتها الاستيلاء على أي من أصولها إذا استمرت البلاد في النضال من أجل السداد.
وأشار "رامدين" إلى أن الجانب الصيني وصل إلى الحد الأقصى على المستوى الفني وفق ما تسمح به قواعد بنك الصادرات والواردات الصيني، قائلاً: "لهذا السبب أتيت إلى هنا، لإقناعهم بأن الوقت قد حان للانتقال إلى المستوى التالي، ولكي نرى ما يمكن عمله".
وأردف أن أي تسهيلات أبعد من ذلك سوف تتطلب قراراً سياسياً على مستوى أعلى، ويجب أن يتحمل شخص ما الخسارة، لكنه لم يوضح الجهة التي تمتلك صلاحية القرار من الجانب الصيني، وأن هناك قضيتين متبقيتين للبحث مع الجانب الصيني، إحداهما هي فترة الاستحقاق "لأننا نحتاج إلى مزيد من الوقت، بحيث يتناسب الأمر مع توجيهات صندوق النقد الدولي بشأن استدامة الديون"، والأخرى هي السعي لخفض فوائد القروض.
ويبلغ إجمالي ديون سورينام للمُقرضين الصينيين نحو 540 مليون دولار، منها ما يقارب 130 مليون دولار ديون متأخرة، وفق بيانات مكتب إدارة الديون للدولة الواقعة في شمال أمريكا الجنوبية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}