شعار شركة دريك آند سكل
قال شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل، إن الشركة لديها قضايا متداولة لصالحها في المحاكم ، منها قضايا ضد الإدارة السابقة، وبقيمٍ مالية كبيرة، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة القضايا في المحاكم الآن يصل إلى نحو 8.5 مليار درهم، (دون أن يحدد هل جميعها لصالح الشركة) لافتا إلى أن المحكمة أصدرت مؤخرا حكماً لصالح الشركة بقيمة 365 مليون درهم.
وقال إن الشركة خرجت من عنق الزجاجة بقرار المحكمة الأخير بإقرار خطة إعادة الهيكلة، لتبدأ مرحلة جديدة وتعود إلى نشاطها.
وبخصوص اتفاقية إعادة الهيكلة، قال عبد الحميد في مقابلة مع قناة سي أن بي سي، إن حجم الديون التي تضمنتها الاتفاقية تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات درهم، مشيرا إلى أن الاتفاقية تشمل 44 بنكاً محلياً وأجنبياً.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع نحو 67% من الدائنين لإعادة جدولة الديون، موضحا أنه بموجب الاتفاق سيجري شطب 90% من الديون وإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بالنسبة المتبقية البالغة 10% باستحقاق 5 سنوات ومن ثم تحويلها لأسهم.
وبسؤاله حول قدرة الشركة المالية على الالتزام باتفاقية التسوية، قال إن هناك عدة مشاريع بقيمة مئات الملايين في عدة دول جارٍ تسعيرها في الوقت الحالي.
وتوقع دخول سيولة جديدة للشركة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع رأس مالها لاحقا، وأن الشركة تجري حاليا اجتماعات مكثفة لتحديد حجم الأموال المطلوبة لاستمراريتها.
ولدى سؤاله عن عودة السهم للتداول، أكد رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل، بأن هناك خطة لعودة السهم للأسواق.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف أصدرت يوم الأربعاء الماضي حكماً بالموافقة على خطة إعادة هيكلة دريك آند سكل، وفق الخطة المتفق عليها من الشركة والموافق عليها من أغلبية الدائنين.
وتضمن الحكم تعيين خبير لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة، ومنح الشركة والشركات التابعة، مدة 12 شهراً لتنفيذ الهيكلة، وإصدار قرار بوقف جميع الإجراءات القضائية ضد الشركة والشركات التابعة لها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}