تُناقش السلطات السويسرية مع عدد من المُقرضين من بينهم مصرف "يو بي إس"، اتخاذ تدابير جديدة للحد من عمليات السحب المفرط للأرصدة كما حدث في أزمة انهيار "كريدي سويس" مطلع العام الجاري، الأمر الذي أدى لتدخل المنظمين لإنقاذه لمنع حدوث أزمة مالية على نطاق أوسع.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن التدابير التي تجري مناقشتها خيار توزيع جزء أكبر من عمليات سحب الودائع على فترات زمنية أطول، بالإضافة إلى خيار فرض رسوم على عمليات السحب كأحد البدائل التجارية، ومكافأة العملاء الذين يحتفظون بمدخراتهم لفترة أطول بأسعار فائدة أعلى.
وأضافت المصادر أن هذه المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن البنك الوطني السويسري يشارك في المناقشات مع المُقرضين جنباً إلى جنب مع وزارة المالية.
وأوضح ممثل عن وزارة المالية في تصريح للوكالة أن مراجعة مسألة عمليات السحب المفرطة تعد جزءًا من تقييم شامل للإطار التنظيمي للمؤسسات الأكبر من أن يُسمح لها بالإفلاس في سويسرا، مضيفاً أنه من المقرر إصدار الحكومة تقريراً حول المسألة في فصل الربيع القادم.
وقال البنك الوطني السويسري إن مراجعة قواعد المصارف الأكبر من أن تفشل، والتي تُركز على ما يسمى بالبنوك ذات الأهمية النظامية، مستمرة، بينما رفض الإفصاح عن تفاصيل النقاشات الجارية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}