الرئيس المالي بأبوظبي الإسلامي لـ أرقام: المصادر غير التمويلية دعمت النتائج المالية وندرس التوسع بالسعودية

محمد عبد الباري الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي

قال محمد عبد الباري، الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن الأرباح من المصادر غير التمويلية دعمت نتائج المصرف للتسعة أشهر الأولى 2023.

وتوقّع عبد الباري في مقابلة مع أرقام، أن تكون نتائج العام 2023 كاملاً بنفس مستوى النمو الذي تحقق في التسعة أشهر.

ونوّه إلى أن المصرف يدرس التوسع في السعودية، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لهذا السوق.

وأشار إلى أن وضع السيولة جيد في البنك وفي القطاع المصرفي عموماً، ونسب التعثر في السداد قليلة، كما أن نسبة كفاية رأس المال عالية، ويستحوذ البنك على حصة سوقية تصل إلى 16% في قطاع الأفراد في الإمارات.

وفيما يلي مقابلة الرئيس المالي لمصرف أبوظبي الإسلامي مع أرقام:

*ما تعليقكم على النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من هذا العام؟

- لو نظرنا من جانب صافي الربح، سنجد أن هناك زيادة بنسبة 53% عن العام الماضي وتأتي هذه الزيادة من الزيادة في الأصول التمويلية بنسبة 14%، وزيادة في ودائع العملاء بنسبة 28%، بالإضافة إلى أن الأرباح من المصادر غير التمويلية زادت بنسبة 40% وهذا يعتبر جزءا أساسيا من استراتيجية البنك الذي يحرص على تنويع مصادر الدخل بحيث لا تقتصر فقط على الأصول التمويلية، بل تعتمد أيضاً على الأصول غير التمويلية.

ومن أمثلة المصادر غير التمويلية العمولات والرسوم على إدارة الأصول والثروات، وخدمات أخرى، وهي بمثابة خدمات يقدمها البنك للعملاء ويحصل من خلالها على عمولات ولا تضغط على رأس المال.

كما أن مبيعات البنك في قطاع التجزئة زادت بنسبة 46% عن العام الماضي، كتمويل المنازل والسيارات والبطاقات وغيرها، فهذه العوامل مجتمعة أدت إلى تحقيق هذه النتائج.

*بعد إعلان نتائج التسعة أشهر هل ستكون صورة نتائج العام 2023 كاملاً مشابهة من حيث النمو في الأرباح؟

- نحن متفائلون، حيث إن أرباح كل ربع من الأرباع الثلاثة زادت عن الربع السابق، ونطمح أن تستمر الأرباح بالنمو على هذا الشكل بنهاية العام.

*هل أثر رفع أسعار الفائدة على الإقبال على التمويل؟

- لم يكن هناك تأثير كبير أو ملحوظ لارتفاع أسعار الفائدة على التمويل، فبالنسبة للبنك زادت الأصول التمويلية بنسبة 14% من سبتمبر العام الماضي، بينما زادت من بداية هذه السنة (من أول ديسمبر) بنسبة 6 – 7%، وهذا يدل على وجود زيادة خاصة في قطاع التجزئة، والسوق المحلي ساهم بنسبة 4 - 5%، حيث حقق مصرف أبو ظبي الإسلامي زيادة أعلى من معدل الزيادة الموجودة في السوق وبالتالي لم نشعر أن هناك تأثيرًا ملحوظًا كبيرًا لذلك.

كما أن الاقتراض سواء كان من الأفراد أو الشركات في نمو طبيعي ولم يتأثر بأسعار الفائدة، ونرى أنه في ازدياد وخاصة في مجال التمويل العقاري والتمويل الشخصي اللذين حققا نمواً جيداً.

*من شريحة المستفيدين من التمويل العقاري في المصرف؟

- تمويل المنازل والعقارات مفتوح للجميع، ولكن 80% من الأصول التمويلية للمنازل في مصرف أبوظبي الإسلامي للمواطنين الإماراتيين، ليس بسبب أن البنك يسعى إلى ذلك، ولكن بسبب طبيعة قاعدة العملاء لديه، حيث إنه يموّل عموم العقارات بما فيها عقارات التملك الحر لغير الإماراتيين.

وفيما يتعلق بتمويل عقارات التملك الحر فمقاييس تمويل العقارات محددة حسب تعليمات المصرف المركزي، ونحن نتعامل فقط مع المطورين الكبار الموجودين في أبوظبي ودبي والشارقة وجميع الإمارات.

*كيف ترون وضع السيولة العام في القطاع المصرفي؟

- وضع السيولة جيد جداً، ففي مصرف أبو ظبي الإسلامي نسبة الأصول إلى الودائع تصل إلى 78%، كما أن السيولة في السوق المحلي جيدة جدا ولم نشعر بوجود تأثير حتى مع رفع المصرف المركزي نسبة الاحتياطي النقدي من 7% إلى 11%.

*ما نسب التعثر في السداد سواء من الأفراد أو الشركات؟

- التعثر عن السداد يختلف باختلاف المنتج، فإذا نظرنا إلى التعثر في التمويل المنزلي فإن نسبة التعثر لا تزيد على 0.16%، أما التمويل الشخصي فنسبة التعثر فيه 0.28%، وهي نسبة منخفضة للمنتجات في السوق المحلي وهذا سببه طبيعة قطاع العملاء الذي يعتبر أكثر أماناً حيث يُشكّل المواطنون الإماراتيون الأغلبية فيه.

وبطبيعة الحال ومع زيادة محفظة التمويل فإن المصرف يحتاط ويرفع بعض المخصصات تماشياً مع المعايير المحاسبية التي تتناسب مع توجيهات المصرف المركزي، وبالتالي يكون هناك زيادة في المخصصات، ليس انعكاساً لقلة جودة المحفظة بقدر ما هو انعكاسٌ لزيادة المحفظة.

*ما الحصة السوقية لمصرف أبوظبي الإسلامي؟

- يأتي مصرف أبوظبي الإسلامي في المركز الثاني في قطاع السوق المحلي للتمويل الشخصي والعقاري، وتصل الحصة السوقية للبنك إلى 16% من قطاع التجزئة المصرفية على مستوى الإمارات، بينما تصل إلى نحو 5% في قطاع تمويل الشركات.

وبالنسبة للتمويل المنزلي نحن في المرتبة الثانية من حيث التمويل المنزلي في السوق المحلي.

*هل يوجد لديكم خطط خارجية للتوسع في بعض الدول كالسعودية؟

- لدى المصرف حاليا تواجد خارجي في السعودية ومصر وقطر والعراق والسودان وإنجلترا، وبالنسبة لنا فالأسواق المهمة هي مصر والسعودية ولدينا ترابط كبير بمصر من خلال بنك إسلامي لديه 70 فرعًا تقريبًا و3000 موظف، وفي السعودية لدينا شركة تمويل ونخطط للتوسع في السوق السعودي، وبالعموم السوق السعودي مهم جدا لأي بنك في الإمارات.

*ما مدى اهتمامكم بمجال التحول الرقمي وهل سيؤثر ذلك على الفروع بالاتجاه لتجميد عددها أو حتى تقليصها بحكم الاتجاه للخدمات الرقمية؟

- نحن نُركّز بشكل كامل على التحول الرقمي وأكبر استثمارات البنك تم تخصيصها للتحول الرقمي، ويعتبر البنك متقدمًا جدًا في المجالات الرقمية كالتطبيقات البنكية وغيرها، إلا أن المصرف لا يخطط لإغلاق أيٍ من فروعه في الوقت الحالي لأنه يقدم خدماته لقاعدة عملاء كبرى لا زالت تطلب الفروع والبنك لا يزال متجهاً لذلك حسب طلب العملاء، وبالتالي لا يوجد أي خطة لتقليص عدد الفروع الحالية.

*هل يوجد خطة محددة للبنك في عام 2024 أو الفترة القادمة عموما؟

- نحن كبنك نسير في خطوات ثابتة جدًا ومعقولة دون أي قفزات غير مدروسة تلافيًا لأي مشكلات قد تنجم عنها في المستقبل.

ويسعى البنك عمومًا إلى النمو واقتناص الفرص، وباعتبار أن مصرف أبو ظبي الإسلامي لديه كفاية عالية لرأس المال حيث تصل لـ 18% وهي من أعلى النسب في السوق، وبالتالي لديه الملاءة المالية الكافية لاستغلال الفرص التي قد تعرض عليه مستقبلاً.