تغريم غولدمان ساكس بسبب عدم الإبلاغ عن صفقات مقايضة

فرضت هيئة تنظيمية أميركية غرامة على مصرف "غولدمان ساكس" بسبب عدم الإبلاغ عن صفقات مقايضة، فضلاً عن انتهاكات أخرى.
 

أمرت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية "غولدمان ساكس"، اليوم الجمعة، بدفع غرامة قدرها 30 مليون دولار بسبب عدم مراقبة أنشطة تجارة المقايضات "بشكل دقيق"، بالإضافة إلى إخفاقات متعلقة بالإخطار عن تاريخ المقايضات، وما يسمى بعلامات منتصف السوق قبل بدء التداول.
 

العقوبة تأتي بعد أن غرَّمته لجنة تداول السلع الآجلة 3 ملايين دولار، يوم الجمعة، كما أنها أدانت "غولدمان ساكس" لإخفاقه في مراقبة مركز كبير لأحد العملاء في عقد آجل للنفط في أواخر ديسمبر 2017.

قالت لجنة تداول السلع الآجلة إن أحد الضوابط الداخلية المؤتمتة لـ"غولدمان ساكس" قد تَوقَّف عن العمل، ولم يُعلِّق الصفقة بشكل سليم.
 

لم يقرّ "غولدمان ساكس" بالمزاعم في تسوية أي من قضايا لجنة تداول السلع الآجلة أو ينفيها.

وقال المصرف في بيان: "سوف تسعدنا تسوية هذه الأمور".
 

تغريم بنوك أخرى
 

كذلك فرضت اللجنة غرامة قدرها 15 مليون دولار على "جيه بي مورغان تشيس"، وأخرى بـ8 ملايين دولار على "بنك أوف أميركا" بسبب الانتهاكات التي أثّرت على عملية الإبلاغ عن ملايين من معاملات المقايضة.

اعترف "بنك أوف أميركا" بهذه الاتهامات في إطار تسويته بشأن تقارير المقايضات، وكذلك "جيه بي مورغان".

لم يرد ممثلو المصرفين على الفور على طلبات للتعليق أرسلت عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل العادية.
 

ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة أن الانتهاكات المزعومة في أنشطة تجارة المقايضات في حالة "غولدمان ساكس" ظلت سارية، واستمرت في بعض الحالات خلال 2013.

على الرغم من أن "غولدمان ساكس" قد أبلغ عن بيانات لأكثر من 20 مليون مقايضة، إلا أن الهيئة التنظيمية قالت إنها تعتقد أن الرقم "أقل بشكل كبير" من النطاق الحقيقي لحالات عدم الإبلاغ عن بيانات المقايضات.
 

قال إيان ماكغينلي، رئيس وحدة الإنفاذ لدى لجنة تداول السلع الآجلة: "في ظل استمرار حالات عدم الإبلاغ على نطاق واسع، ستعكس قراراتنا خطورة استمرار عدم إعطاء تجار المقايضة الأولوية للامتثال، والتأكيد على عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل".
 

تأتي قضايا لجنة تداول السلع الآجلة ضد "غولدمان ساكس" عقب تسوية منفصلة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات هذا الأسبوع وافق بموجبها المصرف الأميركي على دفع 6 ملايين دولار نظير إرسال بيانات تداول غير كاملة إلى الجهة التنظيمية.