قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي الخميس، إن الصندوق يعتقد بضرورة أن يتوصل مساهموه إلى اتفاق هذا العام لزيادة موارد الإقراض على أساس الحصص للتعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية المتزايدة.
وأوضحت "جولي كوزاك" خلال مؤتمر صحفي دوري، أن مراجعة حصص الصندوق -والمقرر الانتهاء منها بحلول 15 ديسمبر- ستكون مثار جدل في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي ستعقد في المغرب خلال الفترة بين التاسع والخامس عشر من أكتوبر.
وأشارت "كوزاك" إلى أن هناك اقتراحًا أمريكيًا للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بالمساهمة بمزيد من أموال الحصص بما يتناسب مع حصصها الحالية، دون تغيير الصيغة الحالية المستخدمة في تقييم المركز النسبي للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي، والتي تنعكس على القوى التصويتية.
وتعد الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في الصندوق بنسبة 16.5% من قوة التصويت، وهو ما يكفي لاستخدام حق النقض ضد القرارات الرئيسية، تليها اليابان كثاني أكبر مساهم بنسبة 6.14%، ثم الصين بنسبة 6.08% وألمانيا بنسبة 5.31%.
وعارضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" زيادة مماثلة في عام 2019 لتجنب صوت أكبر للصين، الأمر الذي أخر أي تغييرات في هيكل المساهمة في صندوق النقد الدولي حتى ديسمبر 2023.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}