هونغ كونغ تخفف قيود الرهن العقاري وسط ترنح السوق

تتخذ هونغ كونغ إجراءات لتخفيف قواعد الرهن العقاري للمنازل قيد الإنشاء، في إطار مزيد من الخطوات التي تتبعها الحكومة لدعم سوق العقارات في المدينة التي تأثرت بتكاليف الاقتراض المرتفعة.

تتيح الإجراءات حالياً للمشترين المؤهلين المباشرين للمنازل سداد 10% فقط كدفعة أولى للعقارات قيد الإنشاء، بقيم تصل إلى 10 ملايين دولار هونغ كونغ (1.3 مليون دولار)، بحسب ما ذكرت مؤسسة "هونغ كونغ للرهن العقاري" (Hong Kong Mortgage Corp) في بيان بوقت متأخر من أمس الجمعة.

في السابق، كان بإمكان من يشتري هذه العقارات التي تزيد قيمتها عن 6 ملايين دولار هونغ كونغ الحصول على نسبة 70% فقط من القروض إلى القيمة، مما أدى إلى ارتفاع متطلبات الدفعة الأولى.

هذا التعديل من شأنه أن يعزز المعنويات في سوق العقارات المباشرة، التي يواجه فيها المطورون ضغوطاً من أجل خفض الأسعار لتسريع المبيعات. كانت "سي كيه أسيت هولدينغز" (CK Asset Holdings Ltd)، شركة التطوير الرائدة التي يملكها لي كا-شينغ، قد أقدمت على تسعير مشروعها الجديد في الشهر الماضي عند أدنى مستوى له في سبع سنوات.

تخفيف اختبار التحمل

قال سامي بو، الرئيس التنفيذي لوحدة مشروعات المساكن في "ميدلاند ريالتي" (Midland Realty)، إنه في حين أن هذه الخطوة ستحقق المزيد من القوة الشرائية لمشتري المساكن الجدد؛ فإنها لن تعزز سوق العقارات بشكل عام، ما لم تخفف الحكومة متطلبات اختبار التحمل. يُشار إلى أن المشترين حالياً يتعين أن يخضعوا لاختبار تحمل بما يضمن أن دخلهم يمكن أن يتحمل ارتفاع الفائدة في المستقبل، في حال حصولهم على رهون عقارية.

أضاف بو: "مجرد تخفيف الرهون العقارية على العقارات غير المكتملة لا يستهدف المشكلة"، متوقعاً أن تنخفض قيمة المنازل بنسبة 2% إلى 3% للعام بأكمله إذا لم تطبق الحكومة المزيد من الإجراءات.