تبحث الحكومة الروسية فرض حظر على تصدير المنتجات النفطية لتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الرسمية عن مصادر، تبحث الحكومة الروسية فرض حظر كامل على تصدير المنتجات النفطية لفترة معينة من أجل تحقيق استقرار في أسعار الوقود المحلية.
وأضافت المصادر أن هناك خيارات أخرى مطروحة تمثلت في زيادة رسوم تصدير المنتجات النفطية إلى 250 دولارًا للطن.
وبدأت الأزمة مع حظر معظم صادرات النفط الروسية لأوروبا اعتبارًا من نهاية عام 2022، الأمر الذي ساعد على انخفاض كبير في الإنتاج الروسي مع تراجع الطلب مما تسبب في نقص الوقود محليًا.
وساعد في نقص الوقود المحلي في روسيا - أحد أكبر منتجي النفط في العالم – القيام بأعمال التحديث في مصافي التكرير واختناقات البنية التحتية وضعف الروبل بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}