محكمة اماراتية توافق على أضخم قضية إفلاس لإعادة هيكلة مجموعة KBBO

2023/09/15 أرقام
شعارشركة ديلويت

شعار شركة ديلويت


حصل أمناء شركة ديلويت الشرق الأوسط، الذين يتألفون من شركاء خدمات التحوّل وإعادة الهيكلة، ديفيد ستارك وبول ليجيت، إلى جانب الأمين المعين من دولة الإمارات العربية المتحدة، سالم بالعمى، اليوم، على موافقة المحكمة لإعادة هيكلة مجموعة KBBO والكيانات المرتبطة بها بعد موافقة أغلبية الدائنين وذلك في 14 أغسطس 2023 بموجب قانون الإفلاس الإماراتي.

ووفقا لبيان شركة ديلويت، تُعتبر إعادة هيكلة مجموعة KBBO أضخم قضية إفلاس محلية ناجحة بموجب الاختصاص القضائي لقانون الإفلاس الذي أصدرته دولة الإمارات عام 2016، وقد ضمّت القضية 29 شركة بالإضافة إلى اثنين من المساهمين.


وسيتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة هذه من أجل تعظيم العوائد لجميع الدائنين الذين تتراوح قيمة مطالباتهم من 7 إلى 12 مليار درهم بما فيها العديد من التزامات الضمان البينية داخل الشركات الأعضاء في هذه المجموعة.


وتتألف مجموعة KBBO التي تأسست في دولة الإمارات عام 2008 وتعمل في قطاع الأعمال والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من ثلاث مجموعات، هي:


- مجموعة مستشفيات الإمارات: هي مجموعة من الشركات والأعمال المختصة بتشغيل المستشفيات والعيادات.

- مجموعة المنتجات الاستهلاكية: تتركز أعمالها في مجال المواد الاستهلاكية والتجزئة، وتضم العديد من العلامات التجارية من بينها ”فريشلي فروزن فودز“.

- مجموعة الاستثمارات: هي الذراع الاستثمارية للمجموعة، وتمتلك مصالح في مجموعة متنوعة من القطاعات الموزعة في مناطق جغرافية مختلفة.


وانطوت خطة إعادة هيكلة المجموعة الأولى ”مجموعة مستشفيات الإمارات“ على عدة عناصر مثل الحصول على تمويل بمبلغ 150 مليون درهم على شكل سندات جديدة يقوم الدائنون بإصدارها لسداد ديون المجموعة، وإعادة رسملة الميزانية العمومية للمجموعة لمواءمة قدرتها على خدمة الدين مع التزامات ديونها؛ بالإضافة إلى خيار تنفيذ خطة تسييل الأصول.

 

وكان مؤسس المجموعة خليفة بن بطي المهيري قد تقدم بطلب إفلاس من خلال محكمة في أبوظبي قبل عامين وذلك بعد انهيار إن.إم.سي، بحسب رويترز، حيث إن المهيري أيضا نائب لرئيس إن.إم.سي.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.