اليابان نحو تخصيص ميزانية قياسية للدفاع

2023/09/01 أ ف ب

طلبت وزارة الدفاع اليابانية الخميس ميزانية قياسية قدرها 53 مليار دولار للعام المالي القادم في ظل ارتفاع مستوى التوتر مع الصين وكوريا الشمالية.

وكشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا العام الماضي عن إصلاحات أمنية كبيرة تشمل تعهّدا بزيادة الإنفاق على الدفاع ليبلغ 2% من إجمالي الناتج لداخلي بحلول 2027.

وطلبت وزارة الدفاع الخميس مبلغا قدره 7,74 تريليون ين (53 مليار دولار) للعام المالي 2024-25، مقارنة مع 6,8 مليار ين للعام الجاري، وفق الطلب الذي اطلعت عليه فرانس برس.

تسعى الوزارة للحصول على 380 مليار ين لبناء سفينتين حربيتين مزودتين بمنظومة الدفاع الصاروخي التي طورتها الولايات المتحدة "أيغيس".

سيخصص مبلغ قدره حوالى 755 مليار ين لدعم إمكانيات البلاد الدفاعية المخصصة للنزاعات مثل شراء الصواريخ.

كما تخطط اليابان لإنفاق 75 مليار ين للتطوير المشترك لأنظمة اعتراض يمكنها إسقاط الصواريخ فرط الصوتية.

أثار توسّع طموحات الصين العسكرية بما في ذلك احتمال سيطرتها على تايوان بالقوّة قلق اليابان.

كما دفعت عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية وإمكانية إجرائها اختبارات نووية مستقبلية اليابان لزيادة إنفاقها الدفاعي.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا قلق طوكيو أيضا.

وجاء في طلب الميزانية الدفاعية "من الضروري بأن تملك اليابان القدرة اللازمة والمناسبة لاعتراض والقضاء على المراكب وقوات الإنزال بعض النظر عن المكان الذي يمكن أن يتم فيه الغزو".

تتحرّك اليابان أيضا لشراء المزيد من الذخيرة للتعامل مع المعارك المطولة من أجل تحسين عمليات الدفاع الإلكتروني والفضائي واختبار استخدام المسيّرات والتكنولوجيا التلقائية بشكل أكبر.

كما تعهّدت الوزارة زيادة خطط الإنفاق لصيانة المعدات التي تملكها إذ لطالما اضطر الجيش الياباني للتخلي عن الطائرات والمركبات المعطّلة لافتقاره لقطع الغيار.

وسيتم إرسال طلب وزارة الدفاع إلى وزارة المال لإعداد موازنة العام 2024-25 والتي سيتم طرحها أمام البرلمان في كانون الثاني/يناير.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.