أعلنت الحكومة السويسرية الأربعاء، الانتهاء من صياغة قانون جديد يهدف إلى تشديد قواعد مكافحة غسل الأموال، وتعزيز الرقابة على الكيانات القانونية مثل الصناديق الاستئمانية.
وتطرح الحكومة المقترح الجديد على البرلمان في وقت لاحق من عام 2024 بعد أخذ المشورة، بينما تخطط السلطات السويسرية إلى إنشاء سجل مركزي بالتعاون بين وزارتي العدل والشرطة، لتتبع هوية الملاك الفعليين للكيانات القانونية، للحد من ممارسات غسل الأموال بواسطة الشركات التي تعمل كواجهة.
وتشمل القواعد المرتقبة إلزام المحامين والمحاسبين ومستشاري الأعمال، الذين يؤسسون صناديق استئمانية، أو يتعاقدون على ملكيات عقارية لصالح الغير، باتباع قواعد الفحص النافي للجهالة، ومتطلبات الإفصاح.
وتتضمن القواعد أيضاً إخضاع المعاملات العقارية للتدقيق النافي للجهالة، وتخفيض الحد الأدنى للمعاملات المالية الخاصة بتداول المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الخاضعة لقواعد مكافحة غسل الأموال، من 100 ألف فرنك سويسري إلى 15 ألف فرنك سويسري (17 ألف دولار تقريباً).
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: