تسارع الطلب على الديون السيادية في الصين وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي

ارتفع الطلب المحلي على سندات الحكومة الصينية ومنتجات إدارة الثروات خلال الشهر الماضي، نتيجة تراجع شهية المخاطر لدي المؤسسات المالية، والأسر، والشركات نتيجة مؤشرات ضعف نمو اقتصاد البلاد مؤخرًا.

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن الإدارة الوطنية للتنظيم المالي الصينية، ارتفاع نسبة حيازة شركات التأمين من السندات الحكومية إلى إجمالي الأصول، إلى نحو 43% في يونيو على أساس شهري، مقارنة بنحو 39.7% فقط في الشهر المناظر من العام السابق.

واستطاعت سندات الحكومة الصينية تجنب خسائر أصول الدخل الثابت حول العالم في الآونة الأخيرة، حيث بلغت خسائر الديون الصينية نحو 0.7% فقط خلال الشهر الماضي، بينما تراجعت الديون السيادية العالمية مجتمعة بنسبة 2.5% خلال نفس الفترة وفق تقديرات وكالة "بلومبرج".

وضخ المستثمرون الصينيون نحو 1.5 تريليون يوان (206 مليارات دولار) في منتجات إدارة الثروات خلال شهر يوليو، بينما بلغت حيازة صناديق الاستثمار من أصول الدخل الثابت 90% من إجمالي الأصول، وفق مؤشرات "بي واي ستاندارد" المتخصصة في البيانات المالية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني مؤخراً، ارتفاع ودائع الأسر الصينية لدي القطاع المصرفي بمقدار 11.1 تريليون يوان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بينما تراجع حجم القروض الممنوحة باليوان في شهر يوليو لأدنى مستوياتها في 14 عاما.

وتشير التوقعات إلى أن ذلك التراجع في منح الائتمان من قبل المؤسسات المصرفية قد يرجع إلى استخدام البنوك لهذه الزيادة في حجم الودائع في شراء السندات الحكومية الصينية.

وأدت تلك العوامل مجتمعة إلى تراجع عائد السندات الصينية إلى 2.54% خلال الأسبوع الجاري، لتعود إلى مستوياتها في بدايات جائحة كورونا في أبريل 2020، وتشير توقعات "سيتي جروب" إلى استمرار التراجع خلال الفترات المقبلة حتى مستوى 2.30%.