المنظمون الأمريكيون بصدد إصلاحات لشركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط

تعتزم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية الأربعاء، التصويت على إصلاح شامل لقواعد شركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط، والتي بلغت الأصول الخاضعة لإدارتها نحو 20 تريليون دولار.

وبحسب بيانات الوكالة التنظيمية، من المقرر أن تصوت لجنة مكونة من خمسة أعضاء على التغييرات المقترحة العام الماضي، والتي تهدف إلى زيادة الشفافية والعدالة والمساءلة في صناعة الصناديق الخاصة التي تضاعفت أصولها على مدى العقد الماضي.

وتتطلب القواعد الجديدة من الصناديق الخاصة، إصدار تقارير ربع سنوية عن الرسوم والأداء، والكشف عن بعض هياكل الرسوم، وحظر منح بعض المستثمرين معاملة تفضيلية على عمليات الاسترداد والتعرض للمحفظة، وفقًا لما ذكرته "رويترز".

وفي نفس السياق، تراجعت الهيئة التنظيمية عن بعض المقترحات، حيث ألغت اقتراحًا بحظر رسوم الخدمات التي لم يتم تنفيذها، مثل نفقات الامتثال أو تكاليف الدفاع خلال التحقيقات التنظيمية.

وفيما يعد انتصارًا للصناعة، شملت المقترحات التي تراجعت الوكالة التنظيمية عنها، منع الصناديق من الحد من التزاماتها، الأمر الذي كان يسهل قيام المستثمرين بمقاضاة مديري الصناديق.