كشفت مصادر قانونية لـ «الجريدة»، أن أزمة تأخير الإفصاح عن تطورات ملف تسييل أسهم بنك بوبيان ستفتح الباب إلزامياً أمام مراجعة وتعديل كتاب قواعد البورصة، بعد أن ثبت عدم مواءمتها لتعليمات الإفصاح في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
جدير بالذكر، أن «الجريدة» كانت قد كشفت عن هذا القصور في ملف الإفصاح عبر متابعة له، ما استلزم تدخلاً مباشراً من هيئة الأسواق لتصحيح وضع خاطئ وقصور قائم وواضح في قواعد البورصة ينص على عدم الإفصاح عند وقف البيع للورقة محل التسييل، لكن الهيئة رأت أن الإفصاح وجوبي في ظل وجود كتاب قضائي يحوي معلومة جوهرية.
وفي هذا الصدد، أكدت المصادر إلزامية تعديل قواعد البورصة، خصوصاً المادة 12-9-4، من أجل تعزيز الشفافية، ولتجنب تكرار القصور عند أي حالة تسييل لأسهم مستقبلاً.
ووفقاً للواقع، فإنه من غير المنطقي، وبما لا يتماشى مع أبجديات الشفافية، أن يتم الإفصاح عن تسييل أسهم على الملأ للمتداولين وعند اليوم المحدد تتوقف عملية التسييل دون أي إشارة أو توضيح.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}