وزير المالية: فرنسا تريد آلية أفضل للوصول للأسواق الصينية وليس فك الارتباط

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الأحد بعد اجتماع مع مسؤولين صينيين كبار، إن بلاده تريد آلية أفضل للوصول إلى الأسواق الصينية وعلاقة تجارية أكثر "توازنا" وليس "فك الارتباط" مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف في مؤتمر صحفي في بكين "لا نريد مواجهة بعض العقبات التشريعية أو بعض العراقيل الأخرى للوصول إلى الأسواق الصينية".

وجاءت تصريحاته بعد يوم مما وصفها لو مير بأنها محادثات تجارية "بناءة" مع نائب رئيس مجلس الدولة خه ليفينغ.

وتابع "كان هذا بالطبع في صميم مناقشاتنا... نريد آلية أفضل وأكثر توازنا للوصول إلى السوق الصينية".

وفي اجتماع أمس السبت، قال خه إن الصين تأمل في أن تتمكن فرنسا من "العمل على استقرار" العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين في وقت ترغب فيه بكين في تعزيز التعاون مع باريس في بعض المجالات.

وقال مسؤولون أوروبيون مرارا إنهم لا يريدون فك الارتباط مع الصين ولكن "تقليل المخاطر" في مواجهة ما تسميه مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى "الإكراه الاقتصادي" الذي تمارسه الصين.

وقال لو مير "تقليل المخاطر لا يعني أن الصين تشكل خطرا... بل يعني أننا نريد أن نكون أكثر استقلالية وأننا لا نريد أن نواجه أي مخاطر في سلاسل التوريد لدينا في حال حدوث أزمة جديدة، مثل جائحة كوفيد التي أدت إلى انهيار كامل لبعض سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة".

والصين ثالث أكبر شريك تجاري لفرنسا، لكن الشركات الفرنسية تشعر بقلق متصاعد من احتمال أن تجد نفسها عالقة بين التنافس المتزايد بين واشنطن وبكين، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وردا على سؤال حول مخاوف بعض صناع السيارات الأوروبيين من أن تغرق السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة الأسواق الأوروبية، قال لو مير إن فرنسا لديها خطتها الخاصة التي تعمل مع أوروبا عليها لتركيز دعم فرنسا وأوروبا للمركبات الكهربائية بشكل أفضل من أجل زيادة التنافسية.

وقال "مستعدون ليكون لدينا استثمارات صينية في قطاع السيارات في فرنسا وفي أوروبا" مضيفا أن "من الجيد للغاية" وجود شركات صينية تستثمر وتتطور في أوروبا.

وأضاف لو مير أن فرنسا تمضي على المسار الصحيح، مما يمهد الطريق لتسهيل دخول مستحضرات التجميل الفرنسية إلى الأسواق الصينية.