المركزي الأوروبي يواجه ضغوطًا لإنهاء دورة التشديد النقدي بعد بيانات ضعيفة

تتصاعد الدعوات للبنك المركزي الأوروبي لإيقاف دورة التشديد النقدي المستمرة، خاصة بعد بيانات وتقارير اقتصادية، عكست تأثر اقتصاد منطقة اليورو سلبًا بارتفاع تكاليف الاقتراض.
 

وأظهر مسح معهد "إيفو"، تراجع الثقة بين الشركات الألمانية في يوليو للشهر الثالث على التوالي، حيث هبط مؤشر بيئة الأعمال - الذي يعتمد على استجابة حوالي 9 آلاف من الشركات في التصنيع وقطاع الخدمات والتجارة والبناء - إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر.
 

وأظهر مسح الإقراض الفصلي، الذي أجراه المركزي الأوروبي على 158 من المقرضين في منطقة اليورو أن الطلب على القروض من الشركات انخفض خلال الربع الثاني من هذا العام إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بدء المسح في عام 2003، وبمعدل أقوى بكثير من المتوقع.
 

وقال "كارستن برزيسكي"، الخبير الاقتصادي لدى بنك "آي إن جي" الهولندي: "هذه المجموعة من البيانات الكلية السلبية جنبًا إلى جنب مع زيادة مخاطر حدوث أزمة ائتمانية كاملة في منطقة اليورو تعزز حالة التوقف بعد اجتماع يوم الخميس"، حسبما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز".
 

وبعد ربعين من الركود، يواجه اقتصاد منطقة اليورو خطر المزيد من الانكماش، حيث من المقرر صدور أرقام النمو الرسمية للربع الثاني يوم الإثنين المقبل، خاصة وقد أظهر مسح لمديري المشتريات يوم الإثنين تباطؤًا حادًا في الطلبيات والإنتاج والتوظيف في الشركات عبر الكتلة في يوليو.
 

وقال "كلاوس فيستيسن"، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة الأبحاث "بانثيون ماكرو إيكونوميكس": "من المحتمل أن يشير البنك المركزي الأوروبي إلى أنه سينتظر حتى يستكمل التوقعات الاقتصادية الجديدة في سبتمبر قبل أن يقرر ما إذا كان سيوقف تشديده النقدي مؤقتًا".
 

ومن المتوقع أن يؤدي انكماش عرض الائتمان إلى تهدئة التضخم عن طريق تقليل طلب الشركات من خلال خفض الاستثمار وخفض النمو في الوظائف والأجور، فضلًا عن تقييد الطلب الاستهلاكي من الأفراد.
 

وتترقب الأسواق اجتماع المركزي الأوروبي الخميس، بشأن السياسة النقدية، حيث يتوقع زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.