ثمار تصدر إيضاحا بشأن العقود المبرمة من قبل مجلس الإدارة السابق

شعار شركة ثمار التنمية القابضة - ثمار

أصدرت شركة ثمار التنمية القابضة إيضاحا بشأن العقود المبرمة من قبل مجلس الإدارة السابق والتي صدرت بها الإدانة لمخالفة نظام السوق المالية. 

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن العقود المبرمة تضمنت مايلي: 

1- عقد بيع ونقل حصص في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية والمبرم بتاريخ 29 ديسمبر 2014 والمنصوص عليه في مادته (الخامسة) حيث يتعهد الطرف الأول شركة ثمار التنمية القابضة بنقل ملكية جميع الأصول العقارية والمنقولة المملوكة له ولفروعه خلال السنة المالية 2015 إلى شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية (الشركة الزميلة) رغم أن شركة ثمار التنمية القابضة لا تملك فيها إلا 30 % وقد تم تصفية الشركة الزميلة ثمار ووسمي بحكم قضائي. 

2- عقد استثمار وتأجير موقع لإنشاء مجمع تجاري بتاريخ 10 مايو 2015 والقيمة الإجمالية عن كامل مدة العقد (15) عاما بمبلغ وقدره 1.8 مليون ريال، وقد تم سحب المشروع من الشركة في عام 2019 لعدم التزامها بتنفيذ المشروع حسب ما هو منصوص عليه في العقد. وقد تم تحميل الشركة خسارة قدرها 15 مليون ريال دون وجود مستندات تبرر هذه الخسارة المسجلة. 

وأضافت أنه تم رفع دعوى مسؤولية على أعضاء المجالس السابقين بناء على طلب المساهمين كما في الإعلان بتاريخ 14 مارس 2023  للمطالبة بما تم التفريط به من أصول وحقوق ولا تزال الدعوى منظورة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. 

وأكد مجلس إدارة الشركة أنه يعمل وبحكم المسؤولية والصلاحيات الممنوحة له، سوف يقوم باتخاذ ومتابعة جميع الإجراءات النظامية التي تحفظ حقوق الشركة وتحمي مصالح مساهميها، وإعادة الشركة لأعمالها الطبيعية. 

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، أصدرت شركة ثمار التنمية القابضة اول أمس إيضاحا بشأن ما جـاء في إعـلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابقين (الذين مارسوا مهامهم في الشركة قبل شهر يوليو 2021) لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 

وكان منطوق قرار الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعوى العامة المقامة من هيئة السوق المالية ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة ثمار والعضو المنتدب بالشركة (السابقين)، قد انتهى في الخميس الماضي  بإدانتهم لمخالفة نظام السوق وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 50 ألفا وحتى 300 ألف ريال وعقوبات بالمنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية.