إنفاق 75 مليار دولار فقط يحل أزمة المناخ

يُعد وقف انبعاث غاز الميثان أحد أكثر الأساليب فعالية لقطاع النفط والغاز لمكافحة التغير المناخي، يشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية صادر يوم الثلاثاء إلى أنها من أرخص الأساليب.

في حال أنفق القطاع 75 مليار دولار -ما يعادل نحو 2% من صافي الدخل خلال 2022- لكبح عمليات إصدار غاز الميثان حتى 2030، فإن ذلك سيبقي القطاع على مسار لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن، بحسب الوكالة.

قالت الوكالة ومقرها في باريس عبر تقرير الثلاثاء إنه ينبغي أن يقود قطاع النفط والغاز الجهود المبذولة للتصدي لانبعاثات غاز الميثان عن طريق التزام نهج عدم التسامح مع التسريبات وعمليات الإصدار المتعمدة للغازات الدفيئة القوية. مضيفة أن تقليص انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز يُعد أحد أرخص الخيارات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في كافة أنحاء الاقتصاد.

تقليص انبعاثات غاز الميثان

رغم أن الحكومات تدعم بصورة متنامية جهود كبح عمليات إصدار غاز الميثان من قطاع الطاقة، إلا أن التقرير أثبت أن التقدم العمومي كان بطيئاً تماماً، رغم الأرباح القياسية التي حظي بها قطاع النفط والغاز خلال 2022.

يُفترض تقليص إجمالي انبعاثات غاز الميثان المرتبطة بأنشطة قطاع الطاقة بما فيها تعدين الفحم 75% تقريباً مع حلول 2030، لتحقيق سيناريو صافي صفر انبعاثات الذي وضعته الوكالة حتى 2050، إذ يتأتى ثلثا هذه التخفيضات من قطاع النفط والغاز.

بحسب التقرير، سيكون انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" في دبي بوقت لاحق من العام الجاري بمثابة فرصة لشركات التشغيل للتعهد بتخفيضات ضخمة مع حلول نهاية العقد الجاري.

من شأن ذلك أن ينطوي على استبدال علم الغازات المضغوطة والمضخات عن طريق تركيب أنظمة استرجاع وتنفيذ برامج للكشف عن مصادر التسريب وإصلاحها، والتي يمكن تمويل القطاع للكثير منها.

تقدّر وكالة الطاقة الدولية أنه توجد حاجة إلى مبلغ يتراوح من 15 مليار دولار إضافية إلى 20 مليار دولار للقيام بنفس الأمر في الدول منخفضة الدخل والمتوسطة، ما يشكل فجوة يمكن سدها بواسطة الحكومات والقطاع ومساعدة جهات التمويل المانحة.