حكم قطعي بإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين لشركة ثمار

شعار شركة ثمار التنمية القابضة - ثمار

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2887/ل.س/2023م لعام 1444هـ بتاريخ 1444/10/27هـ الموافق 2023/05/17م، وذلك في الدعوى العامة المقامة من هيئة السوق المالية ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة ثمار والعضو المنتدب بالشركة السابقين، وهم كل من إبراهيم بن عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف (رئيس مجلس الإدارة)، وساري بن إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف (العضو المنتدب)، وعبد العزيز بن أحمد بن عبد الله الغانم (عضو مجلس الإدارة)، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشبيب (عضو مجلس الإدارة)، وعبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف (عضو مجلس الإدارة)، ومتعب بن سيف بن عبد الله السيف (عضو مجلس الإدارة)، ونجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان (عضو مجلس الإدارة)، ومسفر بن محمد بن حمد بن مطلق العمورات (عضو مجلس الإدارة)، وعبد الله بن عبد الرحمن بن فهد الحمودي (عضو مجلس الإدارة). 

وبحسب بيان للأمانة اليوم، قد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة 44 من قواعد التسجيل والإدراج والمادة 66 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، لعدم ممارستهم صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصلحة الشركة، وذلك لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالمبلغ المتبقي من بيع جزء من الحصة المملوكة للشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية من مشتري الحصة. 

 كما تضمن القرار إدانة كل من إبراهيم بن عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف، وساري بن إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف، وعبد العزيز بن أحمد بن عبد الله الغانم، بمخالفة المادة السابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدهم هيئة السوق المالية بنسخة من المستندات المتعلقة بتوثيق إجراءات بيع جزء من الحصة المملوكة للشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية وذلك عند طلبها من الهيئة. 

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي: 

أولاً: إبراهيم بن عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف: 

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال. 

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين. 

ثانياً: ساري بن إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف: 

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال. 

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين. 

ثالثاً: عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله الغانم: 

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال. 

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين. 

رابعاً: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشبيب: 

فرض غرامة مالية عليه قدرها 65 ألف ريال. 

خامساً: عبد الكريم بن إبراهيم عبد الكريم المعيوف: 

فرض غرامة مالية عليه قدرها 65 ألف ريال. 

سادساً: متعب بن سيف بن عبد الله السيف: 

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 65 ألف ريال. 

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنة. 

سابعاً: نجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان: 

1- فرض غرامة مالية عليها قدرها 35 ألف ريال. 

2- منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنة. 

ثامناً: مسفر بن محمد بن حمد بن مطلق العمورات: 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 25 ألف ريال. 

تاسعاً: عبد الله بن عبد الرحمن بن فهد الحمودي: 

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال. 

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنة. 

وأكدت أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن. 

وذكرت الأمانة العامة للجان الفصل أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.