توقيف حاكم المصرف المركزي النيجيري إثر تعليق مهماته

 أوقِف حاكم المصرف المركزي النيجيري غودوين إميفييل في إطار تحقيق وذلك بُعيد تعليق مهماته حسبما أعلنت وكالة الأمن الداخلي السبت.

وذكرت الوكالة أن "إميفييل بات محتجزا لأسباب تتعلق بالتحقيق" من دون أن تعطي تفاصيل إضافية.

وقال متحدث باسم حكومة الرئيس النيجيري المنتخب حديثا بولا أحمد تينوبو إن تعليق مهمات إميفييل تقرر في إطار "تحقيق جار" حول أدائه وإصلاحات مخطط لها في القطاع المالي.

وسيتولى نائب حاكم المصرف منصب الأخير حتى انتهاء التحقيقات وفق الوكالة.

يشغل إميفييل منصبه منذ زهاء عشر سنوات وانتُقد خصوصا بسبب استبدال أوراق نقدية قديمة بأخرى جديدة منذ كانون الثاني/يناير.

ولم يصدر تعليق فوري من البنك المركزي بهذا الشأن.

وكان إميفييل تعرض مؤخرا لانتقادات ولا سيما خاصة بشأن سياسة اعتمدها الرئيس السابق محمد بخاري لاستبدال أوراق النايرا وهي العملة الرسمية السابقة بأوراق جديدة.

وكانت هذه السياسة تهدف إلى منع الفساد خلال الانتخابات المقررة في شباط/فبراير والحد من دفع الفديات عند حصول عمليات خطف، لكنها تسببت بأزمة سيولة في بلد يعمل العديد من سكانه في الاقتصاد غير الرسمي ويعولون على مدفوعات نقدية.

وهذا ما تسبب في ظهور طوابير انتظار خارج المصارف وخروج تظاهرات في بعض المدن، رغم تشديد المصرف المركزي على أن سياسة الحدّ من السيولة ضرورية للحد من كمية المبالغ النقدية خارج النظام المصرفي.

وسعى إميفييل أيضا للترشح ضد تينوبو في الانتخابات التمهيدية للحزب الحاكم ليكون مرشح الحزب في الانتخابات، لكنه سحب ترشيحه.

وأثار تينوبو مؤخرا الجدل عند تنصيبه في 29 من ايار/مايو، إذ دعا إلى إنهاء سياسة دعم الوقود التي تبقي الاسعار منخفضة بصورة مصطنعة.

لكن إنهاء الدعم أدى إلى ارتفاع سريع في تكاليف النقل ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية حين أصبحت الكهرباء أكثر تكلفة بالنسبة لكل من يستخدم المولدات الكهربائية في المنزل والعمل.