التعمير: عوائق الانسحاب الاختياري.. المشكلات ظاهرة للجميع

قالت شركة التعمير للاستثمار العقاري إنه في ضوء النقاش الدائر حول إجراءات الانسحاب الاختياري من البورصة، وبصفتنا إحدى الشركات المدرجة التي تضررت من هذا الإجراء، ومن ثمّ وحفاظا على حقوق مساهمينا، قررنا إصدار البيان التالي:

«انطوى بيان الهيئة المنشور في جريدة «الجريدة» بتاريخ 1 يونيو الجاري على تأكيدات تشير الى يسر إجراءات الانسحاب وترك أمر تحديد مصير الشركات لجمعياتها العمومية، إلا أنّه في حقيقة الأمر واجهت شركة التعمير للاستثمار العقاري العديد من المشاكل عندما قررت جمعيتها العمومية، بأغلبية تتجاوز 75 بالمئة من المساهمين، الانسحاب من البورصة، حيث إنه بعد أن قامت شركتنا بإعداد كل المستندات والتقارير اللازمة، عقدت جمعيتها العامة 30/ 5/ 2019، ووافقت الجمعية العامة على بند الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت، وشرعت في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالانسحاب، وقدمت كل المستندات اللازمة لذلك، وفقاً لمتطلبات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، إلا انها فوجئت بورود كتاب اليها من هيئة أسواق المال، نص على الآتي:

نحيطكم علماً بأن مجلس مفوضى هيئة أسواق المال قرر عدم الموافقة على طلب شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش. م. ك) بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، والذي من شأنه الإضرار بحقوق الأقلية، نتيجة لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخ 30/ 5/ 2019، والخاص بالموافقة على الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقد تظلمت الشركة من هذا القرار، إلا أن الهيئة رفضت التظلم، وذلك بالرغم من استيفاء الشركة لكل المستندات والموافقات والمتطلبات اللازمة.

ولا ينال من ذلك استناد الهيئة الى حماية حقوق الأقلية، ولاسيما أنه لا يمكن حماية حقوق الأقلية على حساب حق الأغلبية في التصويت على القرارات، لكون اتجاه الهيئة على هذا لا يُعدّ عادلا على الاطلاق.

ورفض الهيئة على النحو السالف البيان جاء منعدم السند، لكون شركتنا قامت بتقديم العديد من الأسباب التي تبرر للهيئة الانسحاب من البورصة، ومن أهمها:

السبب الأول

التكاليف التي تتكبدها الشركة سنوياً نتيجة تطبيق قواعد هيئة أسواق المال واستيفاء متطلباتها، سواء بشأن قواعد الحوكمة أو الوظائف والخبرات المطلوبة أو غيرها، وذلك بالرغم من أن أنشطة الشركة لا تحتاج الى الإدراج في البورصة على الإطلاق، وسوف يكون من الأفضل لو قامت الشركة بممارسة أنشطتها وهي خارج نطاق الإدراج، حيث ان ذلك سيوفر لكل المساهمين العديد من التكاليف التي يمكن اعتمادها كأرباح تعود بالنفع على الكافة.

السبب الثاني

ضعف التداول على أسهم الشركة، حيث إن التداولات التي تجرى على سهم الشركة في بورصة الكويت هي تداولات خجولة للغاية، ولا تعد مؤثرة، ولا تتناسب إطلاقاً مع قيمة المصروفات والرسوم السنوية التي يتم سدادها للبورصة، والتي وصلت أخيراً الى خمسين ألف دينار.

السبب الثالث

تدنّي قيمة السهم الخاص بالشركة بشكل لا يعكس القيمة الدفترية للسهم، فقيمة السهم السوقية أقل من قيمته الدفترية، وهذا يؤكد أن من مصلحة الأغلبية والأقلية الانسحاب من البورصة، ليتضح سعر السهم الحقيقي، وتستطيع الشركة ممارسة أنشطتها التي لا تحتاج الى إدراج بهدوء بعيداً عن زخم الإدراج، بما يكون له أثر إيجابي على أرباحها ويحقق مصالح الأقلية والأغلبية.

السبب الرابع

ونشير خلاله الى أن انسحاب الشركة من البورصة لا يعني الإضرار بصغار المساهمين وعدم قدرتهم على التداول، حيث إن بورصة الكويت لديها قواعد خاصة لتداول الأوراق المالية غير المدرجة، وهذا يبيّن أنه لا يوجد أي ضرر على أي مساهم، سواء من الأقلية او الأغلبية في حال الانسحاب من البورصة، لكونه يستطيع تداول أسهمه وفقاً لهذا النظام، وقد وضعت بورصة الكويت نظاماً متكاملاً لقواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة، وقد جاء بالمادة (1-2) منه نطاق سريان تلك القواعد، أنه:

«تطبّق هذه القواعد على التعامل فى الأوراق المالية غير المدرجة أو التى ألغي إدراجها، سواء بسبب الشطب أو الانسحاب الاختياري من البورصة».

وهناك عدد كبير من الشركات غير المدرجة فى البورصة، والتي تخضع لنظام التداول المعمول به للشركات غير المدرجة، وحققت جميعها نجاحاً وارتفاعاً في سعر سهمها، بما يدل على أنه من حق أي من مساهمي الشركة التداول على السهم وفقاً لنظام تداول الشركات غير المدرجة، من دون أن يصيبه أي ضرر.

وبالرغم من كل تلك المبررات السالفة البيان، والتي تم تأييدها بالأدلة والمستندات رفضت الهيئة طلب الشركة بالانسحاب، وهو ما يؤكد وجود العديد من العوائق والمشكلات القانونية في قواعد الانسحاب التي تسنّها الهيئة وتفصل فيها الهيئة أيضا، وهذه المشكلات ظاهرة وجلية للكافة، ولا يمكن التغافل عنها، لذا نناشد الهيئة النظر الى الواقع بشكل عملي، حفاظا على حقوق الشركات المدرجة».