قررت شركة "ميتا" حظر خدمات الأخبار عن بعض المستخدمين في كندا، للضغط على حكومة البلاد التي ترغب في تمرير مشروع قانون من شأنه إجبار شركات الإنترنت على الدفع للناشرين والمنافذ الإخبارية مقابل نقل محتواهم.
وقالت الشركة في بيان الجمعة، إنها ستبدأ اختبار الحظر على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام"، في خطوة من شأنها أن تحرم "نسبة صغيرة" من المستخدمين في كندا من مشاهدة الأخبار أو نشرها أو مشاركتها.
تستعد أوتاوا لتمرير "قانون الأخبار عبر الإنترنت"، وهو مشروع قانون من شأنه إجبار شركات التكنولوجيا الكبيرة على إبرام صفقات مع المؤسسات الإعلامية بشكل خاص أو من خلال المفاوضات الجماعية.
ويجبر القانون المقترح منصات الإنترنت مثل "فيسبوك" و"جوجل" على الدخول في عملية تحكيم إلزامي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وهددت "ميتا" سابقًا بحظر خدمات الأخبار في البلاد بأكملها إذا تم تمرير القانون، وهو إجراء متوقع بنهاية هذا الشهر، وقالت الشركة اليوم الجمعة إن الاختبار سيسمح لها بالاستعداد لهذا الاحتمال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}