هددت مطالب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بمزيد من التمويل الدفاعي، بتأجيل خطة زعيم الأغلبية "تشاك شومر" لتسريع تمرير مشروع قانون سقف الديون لتجنب التخلف عن السداد، مع اقتراب الولايات المتحدة من الموعد النهائي في الخامس من يونيو.
وقال السيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام" في مجلس الشيوخ الخميس: "لا أحد يريد التخلف عن السداد، لكنني سئمت من استخدام التخلف عن السداد كذريعة لتحييد الجيش في وقت نحن في أمس الحاجة إليه".
وبموجب مشروع القانون، سيتم تحديد حد أقصى للإنفاق الدفاعي خلال عام 2024 عند 886 مليار دولار، وبزيادة قدرها 3%، لكن بعد ذلك ستحافظ الموازنة على الزيادة بنسبة 1%، ليصبح المجموع 895 مليار دولار تقريبًا.
ومع انتقاد الجمهوريين في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بدعم واسع من الحزبين في وقت سابق، وصفت السيناتور الجمهورية "سوزان كولينز" هذا المبلغ بأنه غير ملائم على الإطلاق.
وفي حين هدد "جراهام" بتعطيل المجلس حتى الثلاثاء ما لم يتلق تأكيدات بأنه سيكون هناك مشروع قانون تمويل إضافي لوزارة الدفاع والتزامات بمواصلة تسليح أوكرانيا، قال "تشاك شومر" زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن التأجيل مع إدخال تعديلات ليس خيارًا، لأنه يعرض لمخاطر التخلف عن السداد.
ومن أجل التعجيل بإقرار مشروع القانون من خلال مجلس الشيوخ والتصويت عليه قبل يوم الإثنين، يجب على الأعضاء المائة الموافقة بالإجماع على مشروع القانون لتجاوز عملية تصويت بطيئة، خاصة وأن أي تعديل من شأنه إعادة المشروع لمجلس النواب لأخذ التصويت عليه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}