الحكومة البريطانية تنفي عزمها فرض حدود قصوى على أسعار السلع الغذائية

أعلنت حكومة المملكة المتحدة إجراء مباحثات مع قادة قطاع الأغذية ضمن محاولات الحد من ارتفاع التكاليف المعيشية للأسر البريطانية، لكنها استبعدت إمكانية فرض حدود قصوى على الأسعار. 

وقال متحدث باسم الحكومة لشبكة "سي إن بي سي"، إن الحكومة لا تفكر في فرض حدود قصوى للأسعار، مضيفًا أن أي خطة للمساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية للمستهلكين ستكون طوعية. 

وأوضح المسؤول البريطاني، أن الحكومة تعلم أن الأسر تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع التكاليف، وفي حين ينخفض التضخم، تظل أسعار المواد الغذائية مرتفعة، ولهذا السبب اجتمع رئيس الوزراء مع قطاع الأغذية لمعرفة ما يمكن إنجازه. 

وردًا على سؤال خلال مقابلة مع "بي بي سي" حول إمكانية فرض سقف لأسعار الأغذية الأساسية في السوبر ماركت، قال "ستيف باركلي" وزير الصحة البريطاني إن الحكومة تريد إجراء مناقشات بناءة قائمة على التعاون المشترك مع متاجر التجزئة، ولا يتضمن أي شكل من أشكال الإلزام. 

ووافقت مجموعة من محلات السوبر ماركت الفرنسية الكبرى خلال مارس على خفض الأسعار على سلة من السلع الأساسية، وتحديد سقف بنسبة 10% على متوسط الزيادات في الأسعار الناجمة عن ارتفاع تكاليف المدخلات، على أن يختار بائعو التجزئة السلع التي يخفضون أسعارها. 

في حين شهدت التوقعات الاقتصادية في بريطانيا تحسنًا نسبيًا، حيث قال بنك إنجلترا وصندوق النقد الدولي إنهما لا يتوقعان حدوث ركود هذا العام، سجل معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية نسبة 19.1% خلال أبريل، ولم يتغير تقريبًا من 19.2% خلال مارس وهو أعلى معدل منذ أكثر من 45 عامًا.