قرر عدد من موظفي "كريدي سويس" السويسري مقاضاة الهيئة المنظمة لسوق المال في البلاد، بعد إلغاء أكثر من 400 مليون دولار من المكافآت الخاصة بهم في أعقاب صفقة بيع البنك لمنافسه "يو بي إس".
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتباط جزء كبير من مكافآت الآلاف من موظفي البنك بسندات الدرجة الأولى الإضافية، وهي أوراق مالية أعلنت هيئة الإشراف على سوق المال شطب قيمتها تمامًا بعد بيع المقرض المضطرب في مارس.
وتلقت شركتا المحاماة "كوين إيمانويل" و"بالاس"، طلبات عديدة من المديرين وكبار الموظفين في "كريدي سويس" لاتخاذ إجراءات قانونية نيابة عنهم، وفقًا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة على الأمر.
تشرف الشركتان بالفعل على جهود قضائية ضد الهيئة التنظيمية نيابة عن المستثمرين الذين كانوا يحملون سندات الدرجة الأولى الإضافية المشطوبة قيمتها، والتي بلغت نحو 17 مليار دولار قبل قرار المنظمين.
ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان يمكن ضم دعاوى الموظفين إلى تلك الخاصة بالمستثمرين، أم يجب أن تناقش بشكل منفصل، وفقًا للصحيفة.
في عام 2014، حصل العضو المنتدب وكبار الموظفين في البنك على مكافآت رأسمالية استثنائية كجزء من تعويضاتهم، لكن هذه المكافآت صُممت لمحاكاة سندات الدرجة الأولى الإضافية، حيث يمكن تحويلها إلى حقوق ملكية أو تخفيض قيمتها إلى الصفر إذا كان البنك يمر بضائقة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}