شهدت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في الولايات المتحدة اختلاف الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين حول كيفية سن تشريعات لتنظيم العملات المشفرة المستقرة.
وأظهرت جلسة استماع اليوم أمام لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب تختص بالأصول الرقمية، أن الديموقراطيين يرفضون إعطاء الدول دور بارز في الإشراف على مُصدري العملات المستقرة في حين طالبوا بمزيد من الحماية للمحافظ الرقمية، بينما يمنح مشروع قانون الجمهوريين سلطة قوية للدول في الإجراءات التنظيمية.
ويتنافس كلا الجانبين في إصدار نسخة من مشروع قانون جديد يشرف على العملات المستقرة، وهي عملات مشفرة مرتبطة بعملة مثل الدولار الأمريكي أو الأوراق المالية قصيرة الأجل، كوسيلة للتخفيف من تقلب العملات الرقمية والحفاظ على قيمتها مستقرة.
وتُستخدم هذه العملات المستقرة في الغالب كوسيط للتداول في عمليات بيع وشراء العملات المشفرة، بالإضافة لاستخدامها بشكل متزايد في المنتجات المصرفية التقليدية مثل حسابات التوفير من خلال المحافظ الرقمية.
وأقر الديمقراطيون بأن الجمهوريين حاولوا معالجة بعض مشكلاتهم مثل حظر وصول جهات إصدار العملات المستقرة غير المصرفية إلى الحسابات الرئيسية في الاحتياطي الفيدرالي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}