استعانت وزارة الخزانة الأمريكية باثنين من الاقتصاديين البارزين، لدراسة الآثار والعواقب غير المقصودة لفرض العقوبات على الدول والأفراد والكيانات من قبل واشنطن.
وستدرس وحدة التحليل الاقتصادي للعقوبات الأضرار الجانبية للعقوبات قبل فرضها وبعد تطبيقها لمعرفة ما إذا كان ينبغي تعديلها، في خطوة تأتي بعد إعلان الوزارة في سبتمبر إنشاء الوحدة الجديدة.
وستكون "راشيل لينجاس" كبيرة الاقتصاديين المعنيين بالعقوبات، وهي خبيرة اقتصادية سابقة في صندوق النقد الدولي، فيما ستكون "لينا بهاتناغار" الموظفة في وزارة الخزانة والمعنية بالسياسة الأمريكية تجاه آسيا، نائبة لـ"لينجاس"، ومن المتوقع ضم آخرين للفريق.
وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير استخدامها لأداة العقوبات منذ هجمات 11 سبتمبر، كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022 إلى حملة ضخمة من العقوبات المالية ضد موسكو.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}