قالت شركة "ماستركارد" إن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقا بشأن مكافحة الاحتكار المتعلق برنامج بطاقات الخصم الفوري في الولايات المتحدة والمنافسة مع شبكات الدفع الأخرى.
وذكرت الشركة في إفصاح تنظيمي، أنها تلقت طلب تحقيق مدني، وهو بمثابة استدعاء للمحكمة، من قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية.
ولم يحدد الإفصاح تحفظات الحكومة، فيما عدا القول إن الأمر يتعلق ببرنامج بطاقات الخصم الفوري المرتبطة بحساب بنكي وممارسات المنافسة.
وفي يناير الماضي، قالت شركة "فيزا"، إن وزارة العدل طلبت وثائق منها بشأن موضوعات مماثلة، وجاء التحقيق، الذي بدأ في أوائل عام 2021، في أعقاب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تحقق فيما إذا كانت شركة بطاقات الائتمان تستخدم ممارسات مانعة للمنافسة في سوق بطاقات الخصم الفوري.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: