الهند ترفض طلبا من الإمارات لزيادة حقوق الحركة الجوية

2023/03/21 رويترز


إحدى طائرات شركة طيران الإمارات


قال وزير الطيران المدني الهندي في مقابلة مع رويترز اليوم الثلاثاء إن الهند لا تفكر في زيادة حقوق الحركة الجوية للإمارات رغم مطالبات شركات خليجية بذلك وإنها تريد من شركات الطيران المحلية الهندية تقديم خدمات الرحلات الطويلة المباشرة.

وحثت الإمارات الهند على زيادة الحد الأقصى لعدد المقاعد على الرحلات بين البلدين بواقع 50 ألف مقعد أسبوعيا من عددها الحالي وهو 65 ألف مقعد لكن الوزير الهندي جوتيراديتيا سينديا قال "لا نفكر في زيادتها في المرحلة الحالية".

والهند واحدة من أسرع أسواق الطيران نموا في العالم حيث يتجاوز الطلب على السفر الجوي الطاقة الاستيعابية للطائرات المتاحة. لكن شركات طيران خليجية مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية تتولى تسيير معظم الرحلات الجوية الدولية من الهند وإليها مدعومة بمراكز تشغيل عالية الكفاءة مثل دبي والدوحة.

وتريد الحكومة الهندية من الشركات المحلية استعادة الحركة الجوية التي خسرتها لصالح الشركات الأجنبية وتحثها على شراء المزيد من الطائرات عريضة البدن لتلبية الطلب.

وتعاقدت شركة إير إنديا الشهر الماضي على طلبية قياسية لشراء 470 طائرة وتوفر للمسافرين، وخاصة المغتربين الهنود، رحلات مباشرة إلى وجهات بعيدة في الولايات المتحدة.

وقال سينديا إن طلبية إير إنديا لشراء الطائرات عريضة البدن وخطط شركة إنديجو لتسيير طائرات ثنائية الممر علامات على بدء "التحول".

وقال من مكتبه في نيودلهي "في اللحظة التي تقدم فيها خطا مباشرا بين دلهي ووجهات دولية، فإن أي مسافر سيفضل الرحلات المباشرة بدلا من المرور عبر بلد آخر".

وتحشد الهند لتلبية احتياجات النقل لسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة من خلال بناء مطارات جديدة في أقصى المناطق النائية بالبلاد مع زيادة سعة مطارات المدن الرئيسية مثل دلهي ومومباي.

وقال الوزير "سنشهد طفرة في الحركة الجوية في الهند في السنوات القادمة" مضيفا أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك هي نمو الاقتصاد والتوسع الحضري السريع وزيادة الدخل المتاح وتنامي التطلعات.

كما يتوقع الوزير اتساع نطاق تصنيع الطائرات في الهند ويقول إن الشركات حريصة على إنتاج المزيد منها محليا.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.