المجر تهدد مواجهة الاتحاد الأوروبي لمبادرة الحزام والطريق

يواجه برنامج البنية التحتية الرئيسي الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذه عالمياً، خطر التقويض بسبب تحركات المجر لعرقلة اتفاقية قانونية منفصلة ولكنها أساسية.
 

منعت بودابست تجديد الترتيبات القانونية الواسعة للاتحاد الأوروبي مع دول في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. مع ذلك، فإن الاتفاقية توفر الأساس القانوني الأساسي لبنك الاستثمار الأوروبي لتعبئة المليارات لصالح مشاريع في تلك البلدان، وتعد بنداً رئيسياً لدى مبادرة "غلوبال جيتواي".
 

إذا لم تتراجع المجر عن موقفها، فإن حق النقض الذي تستخدمه قد يعرض للخطر ثلث الاستثمارات البالغة 300 مليار يورو (317 مليار دولار) التي تنوي "غلوبال جيتواي" توفيرها بحلول 2028، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
 

"غلوبال جيتواي" تواجه توسع الصين
 

تهدف مبادرة "غلوبال جيتواي" وهي بمثابة رد الاتحاد الأوروبي على مبادرة الحزام والطريق الصينية، إلى المساعدة في تمويل المشاريع عبر جميع أنحاء العالم في قطاعات مثل النقل والتكنولوجيا الرقمية والتحول إلى مصادر الطاقة المراعية للبيئة.
 

يوجد ما لا يقل عن ثلاثين من حوالي 70 مشروعاً تم تحديدها حتى الآن، في بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، ويجري تنفيذ العديد منها بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي.
 

لكن القدرة القانونية لبنك الاستثمار الأوروبي على العمل في تلك البلدان تستند إلى الأحكام الواردة في ما يعرف بـاتفاقية "كوتونو"، وهي الإطار الشامل لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع 79 دولة في أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، حسبما قال الأشخاص.
 

الهجرة تدفع بودابست لعرقلة الاتفاقية
 

من المقرر أن تنتهي صلاحية الاتفاقية في نهاية يونيو لتحل مكانها معاهدة جديدة جرى الاتفاق بشأنها في عام 2021. لكن المجر تواصل عرقلة تنفيذ الاتفاقية الجديدة.
 

قال أحد الأشخاص إنه بدون اتفاقية "كوتونو" الجديدة، سيكون الأمر معقداً للغاية بالنسبة لمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ المشروعات.
 

أوضح متحدث باسم "الاستثمار الأوروبي" أن البنك يعمل في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي ودول المحيط الهادئ بموجب اتفاقية "كوتونو" ويتابع المناقشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي عن كثب.
 

قال أحد الأشخاص إن بودابست عرقلت الاتفاقية بسبب بعض البنود، بما في ذلك المتعلقة بالهجرة.
 

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو في منشور عبر موقع "الفيسبوك " في نوفمبر 2022، إن بلاده تدعم التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والدول خارج أوروبا على النحو المنصوص عليه في اتفاقية ما بعد كوتونو، لكنها تعارض بنودها المتعلقة بالهجرة والجنس.
 

أضاف "الاتجاه واضح: نعم للتعاون الاقتصادي، لا للهجرة".
 

لم ترد وزارة الخارجية على تعليق من وكالة "بلومبرغ" يطلب تحديث موقفها من الاتفاقية.