تخطط الصين لتعزيز الرقابة على نظامها المالي البالغة قيمته 60 تريليون دولار من خلال إنشاء هيئة تنظيمية وطنية موسعة مع سحب بعض الصلاحيات من البنك المركزي.
ووفقًا لخطة أُعلن عنها في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني الثلاثاء، تتولى الهيئة الجديدة الرقابة المصرفية والتأمينية وتشرف على جميع القطاعات المالية باستثناء تنظيم الأوراق المالية، على أن تتوقف أعمال لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.
في حين سيتم ترقية لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لتصبح وكالة حكومية تابعة لمجلس الدولة مباشرة، وتتولى الإشراف على إصدار سندات الشركات.
وتأتي هذه الإصلاحات بهدف حل الخلافات والقضايا التي طال أمدها في القطاع المالي، حيث تشمل خفض بنك الشعب الصيني لفروعه، وكذلك خفض عدد الموظفين في دوائر الحكومة المركزية بنسبة 5%.
وتعهدت "بكين" بنزع فتيل المخاطر الاقتصادية والمالية الكبرى بشكل فعال هذا العام، كما جاء في تقرير الحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته "لي كه تشيانغ" الأحد، وستواصل السلطات تعميق الإصلاحات المالية، وتنظيم اللوائح والتأكد من أن جميع الأطراف المعنية تتحمل المسؤوليات الكاملة للحماية من المخاطر المالية الإقليمية والنظامية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}