قالت "إم إس سي آي" إن فرص تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ازدادت بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية العام، في ظل عدم توصل المشرعين إلى اتفاق بشأن قانون الإنفاق.
وذكرت الشركة في مذكرة الخميس، أن احتمالات التخلف عن السداد قفزت إلى مستويات غير مسبوقة منذ مناقشة سقف الدين في عام 2013، حيث ارتفعت من 3.3% بداية يناير إلى 11.3% اعتبارًا من الأسبوع الماضي.
وجاء في المذكرة: "في ظل غياب اتفاق تشريعي، قد يستمر حجم تداول مقايضات التخلف عن السداد على ديون الحكومة الأمريكية في التزايد مع اقتراب الصيف، واحتمال التخلف عن السداد يلوح في الأفق بشكل أكبر".
وذكرت أنه في حال تخلف الحكومة عن سداد مدفوعات سندات الخزانة، فيمكن أن يقع اضطراب كبير في الأسواق إلى جانب تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
بلغت الحكومة الأمريكية حد الدين الأقصى في منتصف يناير، ومنذ ذلك الحين اتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية لتجنب التخلف عن السداد والحفاظ على تمويل الحكومة حتى وقتٍ ما في يونيو.
لكن الكونغرس لا يزال منقسمًا، ولا يستطيع التوصل إلى اتفاق حول قانون الإنفاق لتجنب التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة.
يشعر بعض المستثمرين بعدم الارتياح، نظرًا للنشاط المتزايد في تداول مقايضات التخلف عن سداد الائتمان على ديون الحكومة الأمريكية لمدة عام واحد.
مقايضات التخلف عن السداد هي شكل من أشكال التأمين ضد المُصدرين الذين يحتمل أن يخفقوا في سداد المدفوعات المجدولة على ديونهم.
استخدمت هذه الأداة بنجاح من قبل بعض المستثمرين الذين راهنوا ضد سوق الإسكان في عام 2008، حيث تقدم مدفوعات الحماية على مقايضات الائتمان هذه عند التخلف عن سداد الديون.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}