أموال المستثمرين الأجانب المكدسة في موسكو لا يمكن لمسها

تتكدس مليارات الدولارات في موسكو بعيداً عن متناول أصحابها من المستثمرين الأجانب. فهناك أرباح الأسهم ومدفوعات فوائد السندات وأشياء أخرى لم يبعها المستثمرون الغربيون قبل نشوب الحرب، ضمن مبالغ طائلة عالقة جراء العقوبات على روسيا.
 

تمثل الحسابات المصرفية البقية الباقية من علاقات روسيا بعالم التمويل الدولي، وهي مؤشر آخر على عزلتها مع اندلاع حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.
 

على الصعيد القانوني، تعود هذه الأموال إلى بعض أكبر مؤسسات الاستثمار، على غرار شركة "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت" و"شرودرز"، لكن غالبيتهم يعترفون سراً بانعدام الأمل في استرداد هذه الأموال.

على أقل تقدير، ليس مع بقاء فلاديمير بوتين زعيماً لروسيا.
 

أصول في طي النسيان
 

يقول تيم لوف من "جيه أيه أم إنفستمنت مانجمنت"، والذي كان يمتلك أسهماً روسية كجزء من صندوق استثمار بالأسهم ناشئ: "اعتبرها أصولاً قيمتها صفر، وفي طي النسيان. السوق ما زالت موجودة، لكن عندما يتكلم أحدهم عن إعادة الأرباح إلى الوطن أو الورقة المالية الأساسية، فإن الأمر كله يعتمد على العقوبات".
 

خلال المناقشات، يتناول مديرو الثروات هذه المشكلة بشيء من الإحباط، ولا يود العديد منهم التحدث بصفتهم الرسمية عن امتلاك الأصول الروسية أثناء الحرب المتواصلة. ما لم يكن لديهم الاستعداد لتجربة نطاق العقوبات، فلن يستطيعوا القيام بأي شيء بالنسبة للأموال.
 

أثناء مؤتمر صحفي عقد الشهر الجاري، امتنعت محافظة بنك روسيا المركزي إلفيرا نابيولينا عن الإفصاح عن مقدار الأموال في الحسابات المصرفية الخاصة لغير المقيمين، والمتعارف عليهم بمسمى "النوع C"، لكنها ذكرت أنها في نمو متواصل.
 

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصادر تابعة لجهات تنظيمية في نوفمبر الماضي بأن هذه الحسابات تحتوي على ما يفوق 280 مليار روبل (3.7 مليار دولار). وامتنع ممثلون لبنك روسيا المركزي للتعليق على الأمر.
 

قبل اندلاع الحرب، كان حجم الاستثمارات الأجنبية في روسيا هائلاً، إذ بلغ 150 مليار دولار تقريباً من الأسهم والسندات الحكومية، بحسب بيانات لبورصة موسكو وبنك روسيا المركزي.
 

وعلقت شركات إدارة الأصول أنشطة صناديقها الاستثمارية الروسية، لكن ما يزال البعض يحسب القيمة النظرية لمقدار أصول العملاء.
 

حسابات "فئة C"
 

كمثال، أخبر صندوق الائتمان الاستثماري "إيميرجينغ إي أم إي أيه" (Emerging EMEA) التابع لشركة "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت" العملاء أن الشركات الروسية التي تمتلك بها حصصاً استمرت في سداد أرباح الأسهم، إذ جُمد 6.3 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 7.6 مليون دولار) تقريباً في حسابات "الفئة C" بداية من 4 يناير الماضي، رغم أنها أكدت أن الأموال لا يمكن الوصول إليها.
 

وأوضحت شركة إدارة أصول أخرى، "إيست كابيتال" (East Capital)، أنها تمتلك 13 مليون يورو (ما يعادل 13.8 مليون دولار) في الحسابات الخاصة حتى فبراير الجاري.
 

ومن جهتها، قالت ألكسندرا موريس، مديرة استثمار شركة "سكاغين" (Skagen) النرويجية لإدارة الأصول: "يتعين أن نحذر مما يمكننا إطلاع عملائنا عليه، ويمكننا أن نوضح لهم أن القيم مسعرة حسب الظروف الراهنة، ولكن احتمال وجود إمكانية للوصول إلى الأموال ضعيف، وأن الحقيقة أنها قد تُصادر في أي وقت".
 

أضافت موريس إنهم كانوا يمتلكون حصة 9% من صندوق الأسواق الناشئة للاستثمار في الأسهم الروسية قبل الغزو، ما وصفه بأنه "استثمار ضخم للغاية".
 

شطب الأصول للصفر
 

يحدو بعض مديري صناديق الاستثمار الأمل، ولو أنه احتمال ضعيف، في استرداد جزء من أموالهم. في تقرير صادر ديسمبر الماضي، قالت "إيست كابيتال" إنها تعتقد "بوجود قيمة لغالبية الحيازات في محفظتنا للأصول، لأننا ندرك أنها توفر تدفقاً نقدياً حراً وتسدد توزيعات أرباح". لكنها شطبت الأصول لتُسجل بقيمة الصفر في الميزانية.
 

في هذه الأثناء، تسعى شركات إدارة أصول أخرى للحصول على مساعدة قانونية لاسترداد ولو جزء بسيط من أموالها. وأشار غريغوري مارينيتشيف، الشريك في شركة المحاماة " مورغان لويس أند بوكيوس" (Morgan Lewis & Bockius) في نيويورك، إلى أنه يتحدث لعملاء بطمحون إلى استكشاف ثغرات تقنية.
 

يتمثل أحد الاحتمالات في تحويل النقد عبر عملية متعددة المراحل لحسابات مماثلة يحتفظ بها مستثمرون لا تصنفهم روسيا على أنهم "معادون". الاحتمال الآخر هو تحويل حسابات "الفئة C" إلى أوراق المالية يمكن بيعها لمستثمرين غير ملزمين بتطبيق العقوبات على روسيا.
 

وبحسب مارينيتشيف "كل هذه الخيارات ستتضمن شطب أصول بطريقة كبيرة، لكن الحصول على شيء أفضل من لا شيء".