الصندوق السعودي لنمو الملكية المغلق المتداول يستهدف جمع 300 مليون ريال عن طريق طرح 30 مليون وحدة

شعار يقين المالية

وافقت هيئة السوق المالية في يناير الماضي على طلب شركة يقين المالية طرح وتسجيل وحدات الصندوق السعودي لنمو الملكية المغلق المتداول في السوق الموازية وتسجيلها كوحدات صندوق استثمار مغلق متداول.

ويستهدف الصندوق السعودي لنمو الملكية المغلق المتداول، جمع 300 مليون ريال عن طريق طرح 30 مليون وحدة بسعر 10 ريالات للوحدة في الطرح الأولي.

ويقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. 

ويهدف الصندوق إلى تحقيق نمو وأرباح رأسمالية على المدى القصير والمتوسط والطويل، وذلك من خلال الاستثمار بشكل نشط في أسهم شركات الملكية الخاصة التي تكون ملائمة للإدراج أو الطرح في السوق السعودي أو أي سوق آخر، أو الخروج منها عبر بيع ثانوي (بيع حصة الشركة إلى شركة أو طرف آخر).

وحسب الصندوق، فإنه في حال عدم وجود فرصة مناسبة، فإن مدير الصندوق يستثمر بشكل نشط في أصول أخرى مثل أسهم الشركات المدرجة في السوق بما في ذلك الاكتتابات الأولية وأدوات أسواق النقد وبما في ذلك وحدات صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

وحدد مدير الصندوق أنواع الأوراق المالية التي يعتزم الاستثمار فيها وهي:

أسهم الشركات الخاصة: الشركات التي تكون ملائمة للإدراج أو الطرح في السوق السعودي أو أي سوق آخر أو الخروج منها عبر بيع ثانوي ( بيع حصة الشركة إلى شركة أو طرف آخر)، والمتوافقة مع الضوابط الشرعية.

أسهم الشركات المدرجة: أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسي والموازي، بما في ذلك الاكتتابات الأولية (والاكتتابات المصدرة من قبل مدير الصندوق أو مستشار الاستثمار) والمتوافقة مع الضوابط الشرعية.

أدوات أسواق النقد: يتم الاستثمار فيها إما بشكل مباشر أو من خلال صناديق الاستثمار المرخصة من قبل هيئة السوق المالية (بما في ذلك الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق أو مستشار الاستثمار) والمتوافقة مع الضوابط الشرعية.

وتتمثل استراتيجية الصندوق في تحقيق عائد مطلق بشكل أساسي من الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة ولن تكون هناك قيود على التعرض لقطاع معين.

ومن الناحية الجغرافية ستتراوح نسبة تركز الصندوق من 75 % إلى 100 % كحد أدنى من صافي قيمة الأصول للصندوق تجاه المملكة العربية السعودية، ولن تزيد نسبة الدول خارج المملكة على 25 % من صافي قيمة الأصول.

وفيما يلي جدول يوضح نسبة الاستثمار في كل مجال استثماري:

كما يمكن للصندوق الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات الخاصة التي تهدف للإدراج أو الطرح في السوق السعودي أو أي سوق آخر أو الخروج منها عبر بيع ثانوي ولن يتعرض الصندوق لأي تركيز في الأوراق المالية المدرجة عالميا (باستثناء السعودية) إلا إذا كان الغرض منها هو الخروج من استثماره الحالي في أسهم الشركات الخاصة.

أما في حالة أسهم الشركات المدرجة فسيستثمر الصندوق فقط في السوق السعودي (الرئيسي ونمو) بالإضافة إلى أسهم الشركات الخاصة في الأسواق الخارجية بعد إدراجها بفترة لا تتجاوز 6 أشهر من إدراجها.