ألمانيا في مرحلة متقدمة من المحادثات مع عمان بشأن إمدادات غاز مسال

2023/02/09 رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن ألمانيا وسلطنة عمان في مرحلة متقدمة من المحادثات حول توقيع اتفاق طويل الأمد بشأن إمدادات الغاز المسال يمتد لعشر سنوات على الأقل، إذ تواصل برلين البحث عن بدائل لإمدادات الوقود الروسية.

تسعى أوروبا جاهدة لإيجاد بديل للغاز الروسي منذ العام الماضي على خلفية الحرب في أوكرانيا بعدما بدأت شركة جازبروم الحكومية الروسية تقليص إمداداتها عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا قبل أن توقفها.

وأبرمت شركة آر.دبليو.إي للطاقة في سبتمبر أيلول اتفاقا للغاز الطبيعي المسال مع شركة أدنوك الإماراتية، وتبحث ألمانيا عن موردين آخرين من خلال شركتي المرافق يونيبر وسيفيه اللتين أممتهما برلين العام الماضي.

وقال مصدران مطلعان إن الاتفاق مع سلطنة عمان سيكون لما بين نصف مليون ومليون طن سنويا، وقال أحدهما إنه سيكون لتوريد 0.8 مليون طن سنويا على مدار عشر سنوات.

وقال مصدر مطلع ثالث إنه هناك مناقشة حول اتفاق لأجل عشر سنوات.

وقال مصدران إن يونيبر مشاركة في المحادثات.

وقال أحدهما إن الشركة تجري محادثات بالفعل مع سلطنة عمان بشأن اتفاق للأمونيا بعدما وقعت المجموعة اتفاقا مع مشروع الهيدروجين العماني هيبورت الدقم في 2021، وهو ما تناقش بموجبه اتفاقا للحصول على الإنتاج المستقبلي للمشروع من الأمونيا الخضراء.

وأحجمت كل من يونيبر ووزارة الاقتصاد، وهي المسؤولة عن حيازة الحكومة في سيفيه، عن التعقيب.

ولم ترد أي من سيفيه ولا وزارة المالية الألمانية، التي تدير حصة برلين في يونيبر، على طلبات للتعليق حتى الآن.

ولم ترد وزارة الطاقة العمانية على طلب للتعقيب حتى الآن.

وتأمل ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، في إيجاد بديل لواردات الطاقة من روسيا بحلول منتصف 2024، وهو جهد كبير لدولة تعتمد بنسبة كبيرة على الغاز الطبيعي لتشغيل قطاعها الصناعي.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، وقعت قطر للطاقة وكونوكو فيليبس اتفاقيتي بيع وشراء لتصدير مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى ألمانيا لمدة 15 عاما على الأقل اعتبارا من 2026.

وبالرغم من أن الاتفاقات مع قطر ستكون إيجابية بالنسبة لألمانيا فإنها لن تقدم حلا فوريا لأزمة الطاقة التي تعاني منها برلين.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.