شهدت استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية نمواً واضحاً خلال عام 2022، لترتفع بنسبة 23.1 في المئة وبقيمة 1.865 مليار دينار من 8.063 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 9.928 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وذلك حسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر.
وارتفعت هذه الاستثمارات على أساس شهري بنسبة 3 في المئة وبقيمة 286.6 مليون دينار، وذلك بعد ان كانت 9.642 مليار دينار في نوفمبر الماضي.
وشهدت استثمارات البنوك في المشتقات المالية، ارتفاعات متواصلة من بداية 2022، حيث ارتفعت من 8.063 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 8.165 مليار دينار في يناير لتهبط قليلاً في فبراير إلى 8.122 مليار دينار، وزادت في مارس إلى 8.408 مليار دينار، ثم إلى 8.615 مليار دينار في إبريل، وزادت في مايو إلى 8.712 مليار دينار ولكنها تراجعت في يونيو إلى 8.594 مليار دينار، لترتفع إلى 8.677 مليار دينار في يوليو، وإلى 8.957 مليار دينار في أغسطس، لتقفز في سبتمبر إلى 9.773 مليار دينار، ولكنها انخفضت في أكتوبر إلى 9.633 مليار دينار، ثم إلى 9.642 مليار دينار في نوفمبر.
وتعد المشتقات المالية أدوات استثمارية متنوعة، تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو أصول أخرى (أسهم، سندات، عقارات، عملات وسلع)، يمكن بيعها وشراؤها وتداولها، حيث تأخذ هذه المشتقات أشكالا عدة كالعقود المستقبلية، والعقود الآجلة، وعقود الخيارات، وعقود المبادلات وغيرها.
وتمثل العقود الآجلة اتفاقا ملزما ببيع أو شراء أصل ما محل التعاقد، على أن يتم تسليمه في موعد لاحق وبسعر يتم الاتفاق عليه في تاريخ التعاقد، ولهذه العقود أنواع عدة بعضها للعملات وأخرى لأسعار الفائدة وثالثة لمؤشرات الأسهم وغيرها، أما العقود المستقبلية فتمثل تعاقدا بين طرفين لبيع أو شراء أصل ما والاتفاق على تسليمه بسعر محدد في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه وقت التعاقد.
أما عقود الخيارات فهي اتفاقا تعاقديا بين طرفين يمنح أحدهما حق (وليس التزام) في شراء أو بيع الأصل محل التعاقد بسعر معين للتنفيذ في تاريخ مستقبلي وذلك مقابل دفع علاوة.
وخلال السنوات القليلة الماضية حصلت عدة بنوك كويتية على موافقة بنك الكويت على تأسيس شركات ذات غرض خاص في جزر الكايمن، وذلك بهدف التعامل في عقود المشتقات المالية.
ومن جانبها قامت الجهات الرقابية ممثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق لوضع مظلة رقابية على التعامل بالمشتقات وتوفيق أوضاع الشركات، وتم إصدار عدد من القرارات لتنظيم سوق المشتقات كان من أهمها قرار هيئة أسواق المال في إبريل 2021 الذي ألزم الشركات التي تتضمن أغراضها الوساطة في التعامل مع المشتقات المالية أو الشركات التي تسوق خدمات تتصل بالمشتقات التقدم بطلب توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون إنشاء الهيئة ومنحتها فترة انتقالية تمتد لسنة كفترة انتقالية، مع الإشارة إلى أن رقابة الهيئة تقتصر على المشتقات المالية المصدرة أو تلك التي يتم تداولها في الكويت فقط.
في إطار الإعداد لتقديم هذه الخدمة، قامت الهيئة بإجراء تعديلات تشريعية عدة شملت تعريف هذه الأداة المالية، والشخص المقدم لها، وشروط تقديمها، ومهام ومسؤوليات مقدمها، كما أوجبت على مقدم الخدمة تشكيل لجنة مخاطر تختص بإدارة المخاطر المتعلقة بتقديمها، وحددت أيضا ضمانات حسابات التداول بالهامش وضوابطه.
هذا، وقد حصرت الهيئة تقديم هذه الخدمة في الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، وهو النشاط الأبرز الذي تحرص شركات الاستثمار على تقديمه في الوقت الراهن مع التوجه للتوسع في قاعدة الأشخاص المرخص لهم لتقديم هذه الخدمة لاحقا.
وشملت التعديلات التشريعية التي أجرتها الهيئة خلال شهر أبريل الماضي بشأن هذه الأداة الاستثمارية تعديلات في بعض أحكام كتب لائحتها التنفيذية (الكتابين الأول والحادي عشر) كما تم اعتماد تعديلات قواعد الشركة الكويتية للمقاصة ذات الصلة بالتداول بالهامش.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}