موديز: انكشاف البنوك الهندية على أداني غروب 1% من قروضها

انكشاف البنوك الهندية على "أداني غروب" (Adani Group) ليس كبيراً إلى درجة التأثير على الجودة الائتمانية للمجموعة بشكل جوهري، فيما ستكون الجودة الإجمالية لقروض الشركات من جهات الإقراض المحلية مستقرة، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "موديز إنفستورز سيرفيس" (Moody’s Investors Service).

قالت "موديز" في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء: "تشير تقديراتنا إلى أن نسبة انكشاف البنوك الهندية على (أداني غروب) لا تتعدى 1% من إجمالي قروضها. كما أننا ندرك أن الجزء الأكبر من حالات الانكشاف مضمون، إما بأصول تشغيلية أو بمشاريع قيد التنفيذ، وليس على مستوى الشركة".

خضعت الأوضاع المالية لمجموعة الملياردير غوتام أداني للتدقيق بعد أن اتهمتها شركة "هيندنبرغ ريسيرش"(Hindenburg Research) الأميركية بممارسة احتيال محاسبي والتلاعب بالسوق، الأمر الذي تسبّب في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار من القيمة السوقية لـ"أداني غروب". نفت المجموعة مراراً هذه المزاعم.

البنوك المحلية ستظل مساهماً في رأس المال

مع ذلك، يمكن أن يتعذر وصول "أداني" للتمويل القادم من الأسواق العالمية، نظراً لتزايد إدراك مستوى المخاطر، وهذا قد يجعل البنوك المحلية مصدراً رئيسياً لزيادة رأسمال المجموعة، بحسب "موديز". وقد أوضحت الوكالة أن هذا الأمر سيزيد من مستوى انكشاف البنوك على المجموعة، وسيجعلها أكثر عرضة للمخاطر.

يأتي تقرير "موديز" في وقت عوّضت فيه المجموعة الرائدة "أداني إنتربرايز" (Adani Enterprises) بعض خسائرها، حيث ارتفعت معظم أسهم المجموعة الهندية بعدما سدد مؤسسوها بعض ديونها مبكراً وتمكن المتداولون من تغطية المراكز المكشوفة.

أعلن أداني وعائلته سداداً مبكراً لقروض تقدّر قيمتها بـ1.11 مليار دولار، في محاولة لتهدئة عمليات البيع التي أثارت مخاوف من انتشار العدوى عبر الاقتصاد الهندي وأسواقه.

من جانبها، قالت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في وقت سابق الثلاثاء، إن التوقعات التي تفيد بأن البنوك الهندية ستتلقى دعماً سيادياً استثنائياً إذا لزم الأمر، لا تزال تقود التصنيفات الائتمانية لتلك البنوك، وبالتالي فإن التعرض لـ"أداني غروب" في حدّ ذاته غير كافٍ ليشكل خطراً حقيقياً على ملفات الأداء الائتماني المنفردة للبنوك.

أفادت "موديز" بأن أي تداعيات غير مباشرة على الشركات الأخرى ستكون محايدة ائتمانياً بالنسبة إلى البنوك.

وأضافت: "إذا لم تتمكن الشركات الأخرى من الحصول على تمويل خارجي من أسواق رأس المال، فإن طلبها على القروض سيزداد، الأمر الذي سيؤدي إلى متطلبات تمويل أكبر، فيما ستتمتع البنوك بقوة تسعيرية أقوى للقروض".