جانب من اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي
تم الاتفاق على وضع إطار شامل لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا من خلال تسريع البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق نتائج عملية ملموسة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي الذي عقد أمس، في أبوظبي.
وسيتم التركيز بشكل مبدئي على قطاعات الطاقة والطاقة النظيفة والعمل المناخي، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع والتكنولوجيا، والاستثمارات المتبادلة.
وأكد مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي خلال الاجتماع على أهمية إشراك القطاع الخاص في البلدين والمساهمة في تعزيز مجالات التعاون، والبناء على النموذج الناجح للتعاون القائم بين الشركات الإماراتية والفرنسية، مثل التعاون بين شركتي ستراتا وإيرباص.
وقام المجلس بتأسيس ثلاث مجموعات عمل متخصصة تشمل الطاقة والمناخ، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمارات، بحيث تضم كل مجموعة عمل 10 شركات فرنسية وإماراتية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وذلك لتحديد المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك واقتراح خارطة طريق تنفيذية تركز على مشاريع أمن الطاقة، وتعزيز سلاسل التوريد، والعمل المناخي.
وتمكنت مجموعة العمل المخصصة للطاقة والمناخ من تحقيق التعاون الأول، وإبرام اتفاق بين مجموعتي "توتال للطاقات" الفرنسية، و"أدنوك" الإماراتية بشأن التعاون في خفض معدلات انبعاثات غاز الميثان.
يشار إلى أنه تم الإعلان عن تأسيس المجلس خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية فرنسا في يوليو 2022، حيث يهدف المجلس إلى تعزيز وإيجاد فرص واستثمارات مشتركة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}