رفع جديد لفائدة الودائع.. منذ الخميس

فيما ترك بنك الكويت المركزي لكل بنك حرية تقدير تسعير الودائع في محفظته، وجّه صانعي السياسة الائتمانية بديبلوماسية إلى أهمية أن يعكسوا رفع سعر الخصم الذي أقره الأربعاء الماضي بواقع 50 نقطة على تسعيرهم لفائدة الودائع، ما يعني التوجيه نحو إقرار زيادة إضافية على الأسعار المعمول بها قبل الخميس، لكن الناظم الرقابي لم يحدد هامشاً ملزماً لذلك.

وأقر «المركزي» زيادة سعر الخصم من 3.5 إلى 4 في المئة ليسبق بذلك مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي الذي من المرتقب أن يعقد اجتماعه الأول بـ2023 أول فبراير لزيادة الفائدة بين ربع ونصف في المئة حسب التوقعات المتداولة.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» أن البنوك المحلية عدّلت أسعارها للفائدة على الودائع منذ الخميس الماضي، وذلك باستثناء بنكين يتحضّران لرفعها خلال اليومين المقبلين، مقابل تعديل جميع البنوك لأسعار الفائدة على القروض منذ الخميس الماضي لتصبح 7 في المئة على قروض الأفراد و8 في المئة على قروض الشركات بحد أقصى.

معدل القروض

ووفقاً للبيانات، تراوحت زيادة فائدة الودائع الجديدة عن الأسعار المعمول بها قبل قرار رفع سعر الخصم بين نصف في المئة لأجل الأسبوع والشهر، وثُمن في المئة لفترة الأشهر الثلاثة والـ6 أشهر.

ولفتت المصادر إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تنافسية واسعة بين بنكين على الأقل لاستقطاب الودائع، وبأسعار وُصفت بالعالية، لقربها من معدل فائدة القروض، مشيرة إلى أن بعض الودائع سجلت بالفترة الأخيرة هامشاً ضيّقاً جداً مع فوائد التمويل.

وذكرت أنه رغم انحسار شهية طلب الودائع بتسعير استثنائي بين بنكين أو ثلاثة على الغالب، إلا أن وجود فائدة متداولة بالسوق تشجّع شريحة واسعة من أصحاب الودائع خصوصاً الأفراد على تفضيلها والمطالبة بها، ما يحمل ضغوطاً إضافياً على البنوك غير المشاركة في هذه الدائرة، والتي تضطر في الأخير إلى رفع أسعارها لمستويات أعلى من التي تمنحها.

نمو مستهدف

وقالت المصادر إن إشكالية وجود أسعار استثنائية في السوق تدفع البنوك المحافظة على التدرج في رفع الفائدة إلى تسريع تحركاتها بهذا الاتجاه، في مسعى منها لتحصين محافظها من الهجرات العكسية إلى بنوك الفائدة العالية، ومن ثم تراجع حصتها السوقية، أو أقله عدم تحقيق مستويات النمو المستهدفة في إستراتيجياتها المقررة.

وتوقعت المصادر أن تحافظ أسعار الفائدة على منحى تصاعدي خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك قياساً بمعدل سعر الخصم المسجل حالياً، مرجحة رفع «المركزي» لسعر الخصم خلال الأشهر المقبلة، مع تنامي التوقعات بألا يبتعد الناظم الرقابي كثيراً عن اتجاهات الفائدة العالمية المرشحة للصعود أكثر وأكثر، لا سيما في ظل مسعى صانعي السياسة النقدية الأميركية لاحتواء التضخم.

هامش الدولار

ومع الرفع الجديد لسعر الخصم، قلّص «المركزي» هامش الفائدة بين الدينار والدولار إلى ما بين 0.25 و0.5 في المئة، إذ يصل نطاق الفائدة الفيديرالية حالياً إلى 4.25-4.5 في المئة، إلا أنه في حال أقر «الفيديرالي» في اجتماعه المرتقب بعد أيام زيادة جديدة من المتوقع أن يعود الهامش بين الفائدة على الدينار والدولار إلى معدلاته المسجلة ما قبل تعاملات الخميس الماضي التي بدأت خلالها البنوك زيادة سعر الخصم إلى 4 في المئة، لتعود العين مجدداً على «المركزي» وقراره المحتمل بعد اجتماع «الفيديرالي» المرتقب بالأول من فبراير المقبل.

يذكر أنه منذ مارس الماضي يعد رفع سعر الخصم الأخير المرة الثالثة التي لا يأتي فيها رفع الفائدة محلياً مباشرة بعد خطوة مماثلة من «الفيديرالي»، إذ كانت المرتان السابقتان بواقع ربع نقطة مئوية لكل منهما في 10 أغسطس و7 ديسمبر الماضيين، فيما تعتبر الزيادة الجديدة لسعر الخصم الثانية على التوالي بواقع 0.5 في المئة بعد ديسمبر.