الرئيس التنفيذي في «كامكو إنفست»: البورصة أكثر استقراراً في النصف الثاني

توقع الرئيس التنفيذي الأول لاستثمارات الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» صلاح الوهيب أن يكون النصف الأول 2023 ضبابياً فى أسواق المال، وأن تسيطر عليه حالة من التذبذب والتقلب، من دون توجُّه واضح.

وقال الوهيب ـــ في لقاء خاص مع القبس: «أعتقد أن السوق سيكون أكثر استقراراً في النصف الثاني، ويكون ملائماً لدخول المستثمرين الراغبين في بناء مراكز جديدة».

وأشار أن المسار الذي اتخذه السوق في 2022 كان متوقعاً، بعد أداء قوي في العام السابق، ولهذا بدأت «كامكو إنفست» بعد نهاية الربع الأول، وتحديداً في أبريل ومايو تخفيف بعض الملكيات من محافظ العملاء والاحتفاظ بـ«الكاش»، بنسب عالية.

وأضاف: كانت هناك مؤشرات لذلك ومن استطاع قراءة السوق وفهم المعطيات تمكن من تحصين نفسه بشكل جيد لمواجهة موجة التراجع التي تواصلت إلى نهاية العام.

وعن نتائج صنايق «كامكو إنفست» العام الماضي، قال الوهيب: «تعاملنا مع السوق بواقعية وقرأناه بشكل جيد، وأصابت تنبؤاتنا لمجريات الأحداث في السوق، وتصدر أداء صناديقنا التقليدية والإسلامية بقية الصناديق المستثمرة في بورصة الكويت».

وأشار إلى أن «مدير الصندوق له دور كبير في قراءة السوق، وتحديد التوقيت المناسب لدخول السوق والخروج منه، ومتى يعود، وما الفرص المناسبة التي يستثمر فيها».

اختيار الصندوق

وحول المعايير التي يختار على أساسها المستثمر الصندوق الذي يستثمر فيه، قال الوهيب: «الاختيار يعتمد بشكل أساسي على هدف المستثمر، من حيث القطاع والسوق الذي يرغب الاستثمار فيهما ونسبة المخاطر والربح الذي يطمح إليه، فكلما ارتفعت المخاطرة زاد الربح».

وأوضح أن «المستثمر الذي يملك مبلغاً من المال ولا يستطيع تحمل الخسائر، بالتأكيد سيختار الاستثمارات القليلة المخاطر، كالوديعة أو العقار، أما من يرغب في مخاطر بسيطة فسيوزع المبلغ ما بين ودائع وأسهم».

ارتفاع الفائدة

وبسؤاله عما يدفع المستثمر حالياً للاستثمار في الصناديق في ظل تقارب عوائد الودائع مع الصناديق الاستثمارية، قال الوهيب: «المستثمر الطويل المدى ينظر الى العوائد التي حققها الصندوق على مدى طويل كـ 5 سنوات مثلاً وليس سنة واحدة.

فقد يخسر الصندوق في سنة لكنه يحقق عوائد صافية على المدى الطويل تفوق بكثير الودائع».

وأضاف: «هنا تستطيع تحديد مدى قدرة مدير الصندوق على ادارته وتحقيق عوائد في ظل التقلبات التي مر بها خلال تلك السنوات، قد يكون مر عليه سنة سيئة، لكنه تعامل معها بشكل احترافي، وأيضاً كيف استفاد من السنة الجيدة في السوق».

واضاف: «هذا لا ينفى وجود تأثير لزيادة الفائدة على الصناديق، مثلها في ذلك مثل مجمل القطاعات الاقتصادية، فمع تقارب العوائد للاصول تنعدم جدوى المخاطرة.

ولهذا بالفعل هناك سيولة كبيرة خرجت من السوق وتوجهت نحو الودائع بعدما ارتفعت وصارت جاذبة وصانع القرار المالي يضع في حسبانه كل تلك المتغيرات».

أسواق السندات

وتابع: «لكن هذا الأمر لن يستمر طويلاً، فالفرص الجاذبة في الأسواق لا تنتهي في الأسهم والعقار وأدوات الدين، وهناك إقبال ملحوظ على أسواق السندات حالياً، والكثيرون من المستثمرين يرغبون في دخول سوق السندات لعوائده الجيدة».

وأوضح أن «كامكو إنفست» تدير حالياً أصولاً تصل قيمتها 13 مليار دولار، موزعة على قطاعات وأسواق وفئات أصول متنوعة، ولديها أموال نشطة قابلة للاستثمار تتجاوز 3 مليارات دولار يتم توجيهها لأسواق مختلفة في المنطقة.

التحول الرقمي

وبين أن التحول الرقمي هو المستقبل، فالتطور في القطاع المالي كبير، وعلى الشركات التي ترغب الاستمرار في صدارة السوق أن تواكب تلك التطورات، لذلك أطلقنا منصة كامكو إنفست للاستثمار الرقمي تمكن العميل من فتح حساب والايداع من خلال «كي نت» أو التحويل المصرفي والاستثمار في عدد من الحلول الاستثمارية التي توفرها الشركة.

وحول مدى قدرة «كامكو إنفست» على منافسة الشركات الاستثمارية المملوكة للبنوك في ظل قيام بعض البنوك بتأسيس شركات استثمارية، قال الوهيب: نحن في المنافسة بالفعل وحصتنا السوقية كبيرة، إذ تحتل «كامكو إنفست» المرتبة الأولى في الكويت والسادسة على المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة.

وأضاف: ستكون تلك الشركات منافساً قوياً، بلا أدنى شك، فميزانيتها من ميزانية البنك الذي تتبع له.

ولكن بالمقابل ممكن لهذه الشركات أن تكون شريكاً في إدارة صفقات الاستثمارات المصرفية سواء في أسواق رأسمال الدين أو أسواق رأسمال الأسهم كما هو الحال اليوم مع عدد من الشركات الاستثمارية في الكويت والمنطقة.

ولكن «نمتلك من المقومات والإمكانات التي تجعلنا قادرين على المنافسة بقوة في مختلف الظروف ومهما دخل السوق من منافسين جدد».

فعلى سبيل المثال دخلنا السوق السعودي وصرنا منافسين أقوياء في سوق بهذا الحجم الكبير.

الإحجام عن «المارجن»

حول سبب إحجام شركات الاستثمار عن «المارجن»، قال الوهيب: «أعتقد أن السبب هو تحديد نسبة موحدة، من دون مراعاة لتفاوت المخاطر والأحجام بين شركات كبيرة وأخرى صغيرة، والتي لا تتجاوز مع العمولة والرسوم نحو %6، وبالتالي هي غير مجدية، علماً أن الأمر أصبح أكثر صعوبة بعد زيادة أسعار الفائدة مؤخراً».

شركات عائلية تترقب.. للإدراج

قال الوهيب: «في الوقت الراهن نرى أن ضبابية الوضع الحالي لا تسهم في تشجيع الشركات العائلية للادراج ولكن على المدى الطويل وبعد تجارب ناجحة محليا واقليميا، اصبح من الضرورة على الشركات العائلية الادراج؛ للحفاظ على استمراريتها وتنافسيتها في الاقتصاد، والجدير بالذكر أن العديد من الشركات العائلية تتدارس هذه الفكرة وتترقب تحسن الأوضاع للتنفيذ».