الرئيس التنفيذي لـ "بورصة الكويت": منظومة السوق تخطط لطرح منتجات تحسِّن السيولة.. والشفافية

قال الرئيس التنفيذي ل‍شركة بورصة الكويت محمد العصيمي إن سوق المال الكويتي يصنف كسوق ناشئة ضمن مزودي المؤشرات الرائدين في العالم، وذلك بفضل تطورها الكبير في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن البورصة تعمل حاليا بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة على العديد من المنتجات والخدمات لتحسين السيولة والشفافية.

وأوضح العصيمي، خلال مقابلة مع مجموعة «اوكسفورد بيزنس» ضمن تقريرها «الكويت 2022»، أن هذه المنتجات تشمل المقاصة وصناع السوق والإقراض والتداول بالهامش، بالإضافة إلى البيع على المكشوف والإقراض الآمن والاقتراض.

وتابع «على مدى السنوات القليلة الماضية، طرحنا حقوق إصدار قابلة للتداول وصناديق ائتمان للاستثمار العقاري وعروض المناقصات، ونتوقع أيضا طرح الصناديق المتداولة في البورصة ومنصة الدخل الثابت للشركات».

وأضاف أن «البورصة» قامت بتحديث معايير الإدراج الخاصة بها، وهي خطوة عززت بدورها الشفافية من أجل توسيع قاعدة المصدرين في السوق الرئيسي من خلال تحقيق زيادة في عدد الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم المدرجة على البورصة.

وتابع «علاوة على ذلك، نواصل تنظيم أيام لعرض الشركات والجولات الترويجية لبعض الشركات المدرجة وفرص الاستثمار في القطاع المالي، مما يجعل هذه الشركات على اتصال ببعض الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة في العالم».

وأشار إلى أن هذه الأحداث تسلط الضوء على الوضع المالي القوي للقطاع مع جعل فوائد الاستثمار تصب في مصلحة الشركات المحلية التي نجحت أيضا في جذب الاستثمار الأجنبي، علما أن التداولات الأجنبية شكلت 17% من إجمالي التداولات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وردا على سؤال حول الكيفية التي استفادت من خلالها السوق المالية المحلية من فوائد اعتماد المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، قال العصيمي إن أسواق رأس المال الكويتية كانت من أوائل المتبنين لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومن واقع خبرتنا، يحرص المشاركون في السوق على دمج هذه المبادئ في عملياتهم اليومية.

ومن أجل مساعدة الشركات المدرجة في تبنيها للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، نشرت بورصة الكويت دليلا محدثا للإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي حظي بردود فعل إيجابية.

وإلى جانب إدراج الشركات الكويتية في المؤشرات العالمية مثل مؤشري «FTSE» وداو جونز للأسواق الناشئة وكذلك مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، فقد أضيفت بعض الشركات إلى المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة التابعة لهذه المؤسسات أيضا.

وتشتمل هذه المؤشرات «MSCI ESG» ومؤشر «FTSE4Good» على العديد من الشركات المحلية، مما يدل على الوعي بالأهمية التي يوليها المستثمرون لمقاييس البيئة والمجتمع والحوكمة، وفي الحقيقة فإن بعض الصناديق قد تخارجت من استثماراتها في الشركات التي لا تفي بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة.

وفي معرض رده على سؤال حول المجالات التي يعتقد أن فيها مساحة لتعزيز ممارسات الاستثمار الأكثر استدامة، أوضح العصيمي أن العديد من العوامل مثل تأثير تغير المناخ وعدم المساواة الاجتماعية والتوترات الجيوسياسية خلقت شعورا بالإلحاح والوعي في جميع أنحاء العالم، وتثبت هذه القضايا أن العديد من السيناريوهات التي اعتقدنا في السابق أنها مستحيلة قد تصبح الآن حقيقة واقعة، ونحن بحاجة للعمل لمواجهة هذه التحديات.

وعن الطرق التي يمكن من خلالها القيام بذلك، قال أن من بينها تقديم أدوات مثل السندات الخضراء والاجتماعية، وكذلك مؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة، والتي ستحقق النمو المطلوب في التمويل المستدام، وبالإضافة إلى ذلك، يجب علينا تعزيز اعتماد معايير وممارسات أكثر استدامة.

وقال العصيمي ان بورصة الكويت باعتبارها وسيطا بين المصدرين والمستثمرين، تنظم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات المدرجة في محاولة لتثقيف المشاركين في السوق في تقارير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتنفيذ، نتوقع أن يساعد هذا التوجه الشركات على جذب المزيد من المستثمرين المستدامين.

وقد نشرت البورصة أول تقرير مستقل لها عن الاستدامة في عام 2022، والذي عرض بالتفصيل استراتيجية الشركة وشراكاتها ومبادراتها، ونأمل أن يكون هذا مثالا تحتذي به الشركات المدرجة الأخرى.

تجدر الاشارة الى ان المبادرات التي دعمناها لتعزيز الاستثمار المستدام مذكورة بالتفصيل في تقريرنا السنوي.