"الإمارات" و"الولايات المتحدة الأمريكية" تشكلان لجنة خبراء لإدارة شراكتهما الاستراتيجية للاستثمار في الطاقة النظيفة

علم "الإمارات العربية المتحدة"

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، في إحاطة إعلامية لقادة الأعمال والمناخ، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة أمس، عن تشكيل لجنة لإدارة الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة.

وستكون اللجنة برئاسة مشتركة بين "سلطان بن أحمد الجابر"، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، "وآموس هوكستين"، المنسق الرئاسي الأمريكي لشؤون الطاقة، وستضم اللجنة ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص من كلا البلدين.

وتم تكليف "ماجد السويدي" المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28، بمهمة نائب رئيس الجانب الإماراتي في لجنة الخبراء، و"ديفيد ليفينغستون"، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للتغير المناخي، بمهمة نائب رئيس الجانب الأمريكي في اللجنة. 

وسيتولى نائبا الرئيسَين مسؤولية عقد وترؤس اجتماعات لجنة الخبراء، والتي تضم مجموعة متنوعة من المؤسسات الإماراتية والأمريكية من القطاعين الحكومي والخاص.

 ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، سيجتمع أعضاء اللجنة بشكل شهري لتقديم التوجيهات اللازمة عبر الركائز الاستراتيجية الأربع لهذه الشراكة وهي: 

- الابتكار في الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد. 

- إدارة انبعاثات الكربون والميثان.

- تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة. 

- خفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.

يشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، تم إطلاقها في نوفمبر 2022، لاستثمار 100 مليار دولار، وذلك لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في أنحاء العالم بحلول عام 2035، بما يشمل مجموعة كبيرة من المبادرات العملية القائمة والتقنيات الواعدة، وكذلك حشد وتحفيز الدعم من القطاعين الحكومي والخاص، ونشر استثمارات الطاقة النظيفة في كل منٍ الاقتصادات المتقدمة والنامية.

وأعلن الجانبان أنه سيتم البدء بتخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 غيغاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035، وذلك بقيادة شركة "مصدر" ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص.

 وسيتم توفير قيمة الدفعة التمويلية الأولى للشراكة الاستراتيجية (PACE) من خلال 7 مليارات دولار من القطاع الخاص و13 مليار دولار عبر أدوات تمويلية مثل سندات الدين.

وسيدعم التمويل الذي ستوفره الشراكة الاستراتيجية (PACE) مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والنووية النظيفة، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه. 

وتماشياً مع تركيزها على رفع مستوى العمل المناخي وضمان الانتقال العملي والواقعي والعادل والتدريجي في قطاع الطاقة، ستعطي الشراكة الأولوية لتقديم المساعدات التقنية والإدارية والتمويلية لمشروعات الطاقة المستدامة بيئياً وتجارياً في دول الجنوب.

وستقوم لجنة الخبراء بدعم رئيسَي اللجنة من الجانبين وصناع القرار الأساسيين في إدارة وتفعيل الشراكة، كما ستعمل على تحقيق أهداف الشراكة من خلال متابعة التقدم المحرز، واقتراح مشروعات جديدة، وتطوير مصادر التمويل، ووضع معايير للمبادرات ذات الصلة، وتحديد الشركاء المحتملين، بالإضافة إلى مجموعة مهام أخرى.