ترامب سدّد ضرائب بقيمة مليون دولار أثناء تولّيه منصبه ولم يدفع شيئاً في العام 2020

2022/12/22 أ ف ب

سدد دونالد ترامب ضرائب فدرالية بقيمة 1,1 مليون دولار مدى عامين من أعوام ولايته الأربعة عندما كان رئيساً للولايات المتحدة، حسبما أفاد تقرير راجعه المشرّعون الأربعاء.

ودفع الجمهوري 750 دولارا في العام 2017 ومليون دولار في عامي 2018 و2019، ولا شيء في العام 2020، وهو العام الذي ازدادت فيه خسائره وخسر فيه الانتخابات الرئاسية في مواجهة الديموقراطي جو بايدن.

وتُظهر هذه الأرقام التي نُشرت في وقت متأخر الثلاثاء في تقرير صادر عن لجنة برلمانية، أنّ الملياردير البالغ 76 عاماً مُني بخسائر كبيرة في الفترة من العام 2015 إلى العام 2020.

غير أنّ عائداته ارتفعت بشكل كبير في العامين 2018 و2019، ممّا أثار مزيدا من التكهّنات بشأن حجم ثروته في وقت يستعد الكونغرس للإفراج عن سجلّاته الضريبية.

وسجّل نجم تلفزيون الواقع السابق مكاسب رأسمالية من مبيعات الأصول بقيمة 22 مليار دولار في العام 2018 وتسعة مليارات في العام التالي.

ولكنه خسر حوالى 65 مليون دولار خلال حملته للانتخابات الرئاسية في العامين 2015 و2016 وحوالى 13 مليون دولار خلال سنته الأولى في المنصب.

في العام 2020، قُدّرت أرباحه بنحو خمسة مليارات دولار فقط.

وصوّت المشرّعون الثلاثاء لصالح نشر السجلّات الضريبية للرئيس السابق، الذي قاد معركة قانونية لعدة سنوات لإبقائها سرية.

وقال النائب الديموقراطي لويد دوغجيت في بيان "أبلغ ترامب عن خسائر واعتمادات بعشرات ملايين الدولارات من دون (تقديم) أي نوع من التبريرات التي يقدّمها دافع الضرائب العادي".

وأظهر تقرير برلماني منفصل حول مصلحة الضرائب الأميركية، أنّ الأخيرة لم تفعل ما كان يجب أن تفعله طوال ولاية دونالد ترامب تقريباً.

وبحسب نص التقرير فإنّ "مصلحة الضرائب لم تقم سوى بمراجعة إلزامية واحدة فقط من العام 2017 إلى العام 2020، بشأن السجلّات المقدّمة أثناء وجود الرئيس السابق في منصبه".

وبدأت مصلحة الضرائب الأميركية بالتدقيق في حسابات ترامب في اليوم نفسه الذي طلب فيه الديموقراطيون في اللجنة، معلومات بشأن ضرائبه في العام 2019.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.