"وزارة الموارد البشرية" تعلن بدء تطبيق قرار توطين "أنشطة البريد ونقل الطرود"

شعار "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء تطبيق قرار توطين أنشطة البريد ونقل الطرود في جميع مناطق المملكة، وذلك اعتباراً من تاريخ 17 ديسمبر 2022، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه الأنشطة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن ذلك يأتي استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وذكرت أن قرار توطين أنشطة البريد ونقل الطرود يشمل في مرحلته الأولى توطين 14 نشاطاً من أنشطة البريد بنسبة 100% مع استثناء مهن عامل نظافة وعامل شحن وتفريغ، حيث يستهدف القرار توطين خدمات البريد ونقل الطرود، وما تتضمنه من وظائف تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، ونقل الطرود (محلي ودولي)، ونقل الطرود (محلي)، وأنشطة البريد السريع، وأنشطة نقل البريد والطرود بالحقيبة، وأنشطة استلام وتسليم ونقل البعائث والطرود البريدية، وتقديم خدمات إدارة الغرف البريدية، بالإضافة إلى تقديم خدمات المعالجة والتخزين للبعائث والطرود البريدية وإعادة توزيعها، وتقديم الخدمات اللوجستية البريدية، وأنشطة شركات نقل البريد الخاصة، وأنشطة خدمات البريد الخاصة وإيصال المعاملات، وأنشطة البريد العادي، وأنشطة البريد الممتاز، وأنشطة البريد الأخرى.

ولفتت إلى أن القرار الصادر سابقاً شمل توطين مهن الرؤساء التنفيذيين بنسبة 100%، ووظائف المستوى الأول للإدارة العليا بنسبة 60%، والتي تدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 أبريل 2023 فيما تشمل في المرحلة الثانية توطين وظائف "المستوى الثاني للإدارة العليا بنسبة 70%، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 1 أكتوبر 2023.

‎وبيّنت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وقد أصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل القرار وآلية تنفيذه؛ وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.