الإمارات وأوكرانيا تعتزمان إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

جانب من توقيع البيان الوزاري المشترك

وقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ويوليا سفيرينكو النائب الأول لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد في أوكرانيا، بياناً وزارياً مشتركاً بشأن عزم الدولتين إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما. 

وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة وفد أوكراني إلى الدولة، حيث تؤكد هذه الخطوة حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وخلق فرص استثمارية ومشاريع مشتركة جديدة. 
 

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المقترحة عنصراً رئيسياً في خطط أوكرانيا لإعادة تنشيط اقتصادها الوطني فور انتهاء الأزمة الراهنة، علماً بأن أوكرانيا تُعد أحد أهم الدول المصدِّرة للحبوب، مثل الشعير والقمح، إلى دول الشرق الأوسط. 
 

وأعرب الدكتور ثاني الزيودي عن ترحيبه بانفتاح أوكرانيا على التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في هذا الوقت بعد العمل عليها ما يقرب من عام، معتبراً إياها بأنها فرصة مهمة مع التطلع إلى التوصل لاتفاقية مفيدة للطرفين تسرع تدفق البضائع، وتؤمن سلاسل التوريد، وتخلق منصة للمشاريع المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 
 

وأضاف أن الاتفاقية مع أوكرانيا، التي تمثل وجهة اقتصادية مهمة في أوروبا ، توفر مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة للمصدرين والمستثمرين والمصنعين في الدولة، كما تتيح إمكانية وصول الإنتاج الزراعي والصناعي لأوكرانيا إلى أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. 
 

يشار إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوكرانيا وصل في عام 2021 إلى 904.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 28.4٪ عن الفترة نفسها من عام 2020 وأكثر بـ 12.2٪ من عام 2019. 
 

 كما بلغت الاستثمارات الإماراتية في أوكرانيا ما يقرب من 243.3 مليون دولار بنهاية عام 2021، في حين وصل إجمالي الاستثمارات الأوكرانية في الإمارات إلى 84 مليون دولار بنهاية عام 2020. 
 

وتأتي هذه الخطوة بعد تعهدات التجارة والاستثمار التي تم إعلانها بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الإمارات في فبراير 2021. 
 

وكانت دولة الإمارات قد أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل، كما تجرى جولات من المحادثات حالياً مع كل من تركيا وجورجيا وكولومبيا وكمبوديا، وذلك في إطار برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات ضمن مشاريع الخمسين. 
 

وتعد خطة توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للمساهمة في مضاعفة الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2030.